Advertisements Close

 

sirous baxblog

اطلاعاتی و آموزشی

 




sirous - --

sirous  --

مشاهده پروفایل


: آدرس وبلاگ من
siroosgholami.gegli.com


: آدرس صفحه گوهردشت من 

gegli.com/naiman

 



قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب

     قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ( ۱ )

كتاب اول ـ در امور مدني ( ۲ )
كليات
ماده ۱ ـ آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امورحسبي و كليه دعاوي مدني ( ۳ ) و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، تجديدنظر ، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود . ( ۴ )
زير نويس :
۱ - روزنامه رسمي شماره ۱۶۰۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۱ .
۲ - كتاب دوم آيين دادرسي تحت عنوان پ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( دراموركيفري ) درتاريخ ۱۳۷۸/۶/۲۸ براي يك دوره سه ساله آزمايشي به تصويب رسيده و از تاريخ ۱۳۷۸/۸/۴ لازم الاجرا و پس از۱۳۸۱/۷/۲۹ به مدت يكسال ديگر مدت آزمايش آن تمديد شده است .
۳ - به ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پ مصوب ۱۳۷۹ وآيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۸۱/۲/۱۵ هيات وزيران و اصلاحات بعدي مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود .
۴ - نظريه ۷/۱۹۵۵ - ۱۳۷۷/۴/۱۵ ا . ح . ق . : اعمال مقررات آيين دادرسي مدني در محاكم دادگستري لازم است و چون ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و كميسيونهاي مشابه ، دادگاه و محكمه نيستندلذا اعضاي كميسيونها از جمله قاضي شركت كننده درآنها ملزم به تبعيت از قانون آيين دادرسي مدني نمي باشند زيراهمان گونه كه ذكر شد قوانين آيين دادرسي مدني اختصاص به تشريفات دادرسي در محاكم حقوقي كه منتهي به صدورحكم مي گردد دارد كميسيونهاي موضوع استعلام داراي تشريفات رسيدگي مخصوص به خود بوده و قوانين آيين دادرسي مدني درمورد آنها رعايت نمي گردد .

ماده ۲ ـ هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع ( ۵ ) يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . ( ۶ )
زير نويس :
۵ - نظريه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مدني ، به لحاظ اينكه كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه مطيع قوانين ايران هستند لذا رسيدگي به درخواست تبعه افغاني كه در ايران ساكن بوده وداراي كارت اقامت است فاقد اشكال به نظر مي رسد .
نظريه ۷/۱۳۵۲ - ۱۳۷۷/۲/۲۱ ا . ح . ق : در صورتي كه در ارتباط با لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي برنامه هاي مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ زارعي داراي حق ريشه و اعياني باشد ( موضوع تبصره ۲ ماده ۵ ) ومرجع تملك كننده از پرداخت حقوق مذكور خودداري نمايد پذيرش دادخواست از ناحيه زارع در دادگاه بلامانع است .
۶ - الف - ماده ۱۱۹ قانون دريايي مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
طرح دعوي ۱ ـ اقامه و طرح هرگونه دعاوي مربوط به خسارات ناشي از حمل و نقل به هر نحوي كه ايجاد شده باشدتابع شرايط و حدود مسووليتهاي پيش بيني شده در اين فصل خواهد بود .
۲ ـ دعاوي خسارات ناشي از صدمات بدني به مسافر به وسيله شخص مسافر و يا به نمايندگي از طرف او اقامه خواهد گرديد .
۳ ـ در مورد فوت مسافر خسارات بايد فقط به وسيله نمايندگان قانوني او يا وراث يا اشخاصي كه تحت تكفل اوبودند اقامه گردد . مشروط بر اينكه اشخاص مذكور مطابق قانون دادگاه رسيدگي كننده حق مطالبه داشته باشند .
ب : ماده ۵۷۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غيرموارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايندبه حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .

ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر ويا فصل خصومت نمايند . در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يااصلاپ قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبرو اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والامستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن ( ۷ ) محكوم خواهند شد . ( ۸ )
تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد .
زير نويس :
- ۷ ماده ۵۹۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود ودر هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهدشد .
- ۸ اصل ۱۶۷ ق . ا . : قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد .

ماده ۴ ـ دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند .
ماده ۵ ـ آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون ( ۹ ) يا درمواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند .
زير نويس :
۹ - به مواد ۳۲۶ به بعد در خصوص احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر رجوع كنيد .

ماده ۶ ـ عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست . ( ۱۰ )
زيرنويس :
۱۰ - الف - ماده ۱۰ ق . م . : قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
ب - ماده ۹۷۵ ق . م . : محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده ويا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجراگذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولا مجاز باشد .
ج - همچنين به مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ ق . ا . ا . م . مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ رجوع كنيد .

ماده ۷ ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده ۸ ـ هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا ازاجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادرنموده و يا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد . ( ۱۱ )
زيرنويس :
- ۱۱ ماده ۵۷۶ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريهادر هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يااجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .

ماده ۹ - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد .
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدورآنان مي باشد مگر اينكه آن قوانين خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود . ( ۱۲ )
زير نويس :
۱۲ - نظريه ۷/۶۸۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱ ا . ح . ق : گرچه در ماده ۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ تصريح شده است به اينكه ملاك قطعيت يا عدم قطعيت احكام قانون حاكم در زمان صدور حكم است ولي چون چنين تصريحي در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸نيامده و تصريحي هم وجود ندارد كه در موارد سكوت از ق . آ . د . م . استفاده شود مي توان گفت كه در امور كيفري قانون حاكم بر زمان تجديدنظرخواهي ملاك است يعني اگر طبق قانون زمان تجديدنظرخواهي قابل تجديدنظر باشد بايد به تجديدنظرخواهي رسيدگي شود والا فلا .

  * باب اول و دوم - صلاحيت دادگاهها و وكالت در دعاوي از ماده ۱۰ تا ۴۷

باب اول ـ در صلاحيت دادگاهها
فصل اول ـ در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها ( ۱۳ )
ماده ۱۰ ـ رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي وانقلاب ( ۱۴ ) است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري ( ۱۵ ) را تعيين كرده باشد .
زير نويس :
۱۳ - ماده ۹۷۱ ق . م . : دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهدبود كه در آنجا اقامه مي شود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود .
۱۴ - آنچه كه در مواد آتي آمده در مقام بيان قواعد كلي صلاحيت دادگاهها مي باشد . در پاره اي موارد قانونگزار مراجع معيني را صرفنظر از عواملي چون محل اقامت خوانده صالح به رسيدگي به دعاوي خاصي دانسته است . از باب مثال مراجعه كنيد به :
الف - ماده ۴۶ قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ :
ماده ۴۶ - رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع يا علامات تجارتي در محاكم تهران به عمل خواهدآمد اگر چه در مورد دعاوي جزايي جرم در خارج تهران واقع يا كشف و يا متهم درخارج تهران دستگير شده باشد كه در اين موارد تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و دوسيه براي رسيدگي به محاكم تهران ارجاع مي شود .
ب - قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ :
ماده واحده ـ به موجب اين قانون اتباع ايراني مي توانند در موارد ذيل از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران ويامقامات رسمي آن را نقض نموده باشند دردادگستري تهران اقامه دعوي كنند در اين صورت دادگاه مرجوع اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي صادر نمايد .
فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضاييه اعلام مي شود .
۱ ـ خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بين المللي باشد از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر به فوت ، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گردد .
۲ ـ خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده ويا اجازه اقامت يا تردد ويا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت ياصدمات بدني و رواني وياضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد .
تبصره ۱ ـ دعاوي موضوع اين قانون كه منشاء آن قبل از تصويب اين قانون بوده قابل طرح و رسيدگي مي باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه دولتهاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .
تبصره ۳ ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و امور خارجه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
مواد الحاقي ۱۳۷۹/۸/۱۱ در پاورقي فصل دوم ( قبل از ماده ( ۶ ) درج شده اند ) .
ج - ماده ۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ : هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو ياچند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن ، صالح به رسيدگي خواهد بود .
درصورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره - درموارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند . دراين مورد هرگاه ذي نفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها ومراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران دركشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كندو به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد .
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي درمواردي كه قانون&#۱۳۸ ; بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود درصورت توافق طرفين يا درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود .
د - دعاوي موضوع ماده ۱۰ قانون كيفر بزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ مندرج در پاورقي ماده ۲۳ همين قانون و بعد ماده ۱۳ كنوانسيون تكميلي حمل ونقل مسافر و توشه به وسيله راه آهن مورخ ۲۵ فوريه ۱۹۶۱ مربوط به مسئووليت راه آهن در قبال فوت و جرح مسافرين مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷ مندرج در پاورقي ماده ۲۵ .
ه ـ - ماده ۷۹ قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ مندرج در پاورقي ماده ۱۲۶ .
همين وضع در خصوص رسيدگي به پاره اي از دعاوي كيفري نيز صادق است . از جمله مراجعه كنيد به :
الف : تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ ( اصلاحي ۱۳۵۸و۱۳۶۹ ) در خصوص رسيدگي به جرايم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دردادگاههاي جزايي تهران و رسيدگي به جرايم پاره اي از كاركنان دولت در دادگاههاي جزايي مراكز استان جانشين ديوان كيفر كاركنان دولت ) :
تبصره ۱ ـ به جرايمي كه رسيدگي آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاههاي جزايي مراكز استان رسيدگي خواهد شد . ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرائم مزبور اختصاص دهد .
به كليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا ودادگاههاي جزايي تهران رسيدگي مي شود .
ب : جرايم موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت علايم و اختراعات مذكور در همين پاورقي .
۱۵ - از باب نمونه مي توان به دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ، كميسيونهاي مالياتي ، گمركي ، ماده صد قانون شهرداريها ، تامين اجتماعي و هياتهاي حل اختلاف موضوع قانون كار و هياتها يا مراجع حل اختلاف بين وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ( مثلا اختلافات موضوع ماده ۱۱ لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي موردنياز دولت براي طرحهاي عمراني و نظامي مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شوراي انقلاب اسلامي و يا تصويبنامه /۱۶۱۰۴ت ۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸هيات وزيران در خصوص اختلافات في مابين دستگاههاي اجرايي ) و همچنين ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ كه رسيدگي به پاره اي از دعاوي را در صلاحيت پشوراي حل اختلاف پ قرارداده است اشاره نمود .

ماده ۱۱ ـ دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه ( ۱۶ ) دارد واگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتي كه درايران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدكرد . ( ۱۷ )
تبصره ـ حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد .
زير نويس :
۱۶ - مواد ۱۰۰۲ الي ۱۰۱۰ ق . م . :
ماده ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز درآنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود .
ماده ۱۰۰۳ - هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد .
ماده ۱۰۰۴ - تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط بر اينكه مركز مهم امور اونيز به همان محل انتقال يافته باشد .
ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد وهمچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن علي حده اختيار كرده مي تواند اقامتگاه شخصي علي حده نيز داشته باشد .
ماده ۱۰۰۶ - اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است .
ماده ۱۰۰۷ - اقامتگاه مامورين دولتي ، محلي است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند .
ماده ۱۰۰۸ - اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلوآنها است .
ماده ۱۰۰۹ - اگر اشخاص كبير كه معمولا نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود .
ماده ۱۰۱۰ - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضار و اخطار محلي راغيراز اقامتگاه حقيقي خود معين كند .
۱۷ - راي وحدت رويه ۲۲۴ - ۱۳۲۳/۷/۲۷ : برطبق ماده ( ۴۸ ) * قانون امور حسبي امور قيمومت نسبت به محجوري كه اقامتگاه او در ايران است با دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن مي باشد بنابراين مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه صغير در حوزه آن باشد اعم از اينكه اقامتگاه پدر صغير كه فوت شده درآنجا بوده يا نبوده است .
* ماده ۴۸ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۲/۲ - امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد و براي امور قيمومت صالح است .
نظريه ۷/۲۲۹۰ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : مطالبه پول نقاشي چنانچه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد دين محسوب گرديده و با عنايت به مقررات مواد ۱۲ الي ۲۰ ق . م . به ويژه ماده ۲۰ اين قانون و توجه به راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور در حكم منقول بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده دعوي خواهد بود .

ماده ۱۲ ـ دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت ازحق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد . ( ۱۸ )
زير نويس :
۱۸ - راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ : نظر به اينكه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون آيين دادرسي مدني ( در دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن ) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعي عليه در حوزه محل وقوع مال غيرمنقول استثنايي براصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ( ۲۱ ) قانون فوق الاشعار مي باشد و با عنايت به اينكه با تعاريفي كه از اموال غيرمنقول و اموال منقوله در مواد ( ۱۲ الي ۲۲ ) قانون مدني به عمل آمده از ماده ( ۲۰ ) آن چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت المثل آن درغير مورد عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقا ازحيث صلاحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوما از دعاوي راجعه به غير منقول دانسته است كه نتيجتا دعاوي اخيرالذكر تحت شمول حكم ماده ( ۲۳ ) قانون آيين دادرسي مدني قرار مي گيرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بين شعب ۳ و ۲۱ ديوان عالي كشور از يك طرف و ۱۳ و ۲۲ ديوان عالي كشور از طرف ديگر احكام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ كه در مسير استنباط مذكور قرار دارد مورد تاييد مي باشد .
نظريه ۷/۸۴۱ - ۱۳۸۱/۲/۱۸ ا . ح . ق : در مورد دعاوي ناشي از غير منقول از قبيل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل و غيره همانطوركه راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ نيز بيان داشته است با توجه به تعاريفي كه درمواد ۱۲ الي ۲۲ قانون مدني از اموال منقول و غيرمنقول به عمل آمده چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قرارداد و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت المثل آن در غير مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است ، در حالي كه دعاوي نوع اول را كه بيشتر حالت دين بر ذمه خوانده دارد و ميزان و مقدار آن معلوم است در زمره دعاوي منقول و در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و دعاوي نوع دوم مانند اجرت المثل كه مقدار آن معلوم نبوده و نياز به كارشناسي و معاينه محل دارد در زمره اموال غيرمنقول و در صلاحيت دادگاهي مي داند كه غيرمنقول در حوزه آنست و لذا مطالبه اجورمعوقه و خسارت تاخير تاديه ناشي از آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي غير منقول ، خلع يد و مطالبه اجرت المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است .

ماده ۱۳ ـ در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد ( ۱۹ ) يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است ياتعهد مي بايست در آنجاانجام شود . ( ۲۰ )
زيرنويس :
۱۹ - نظريه ۷/۱۹۴۹ - ۱۳۷۹/۳/۹ ا . ح . ق : اطلاق عقد در ماده ۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ كه در ماده ۱۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹تكرار شده ، همه عقود از جمله عقد نكاح را در بر مي گيرد .
۲۰ - راي وحدت رويه ۹ - ۱۳۵۹/۳/۲۸ : حكم مقرر در ماده ( ۲۲ ) قانون آيين دادرسي مدني ( فعلاپ ماده ۱۳ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ ) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه درماده ( ۲۱ ) قانون مزبور پيش بيني شده نفي نكرده بلكه از نظر ايجادتسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشدانتخاب بين سه دادگاه را دراختيار خواهان گذاشته است .
اين راي برطبق ماده ( ۳ ) قانون الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ۱۳۳۷ براي دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .

ماده ۱۴ ـ درخواست تامين دلايل و امارات ( ۲۱ ) از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورددرخواست در حوزه آن واقع است .
زيرنويس :
۲۱ - به مواد ۱۴۸ به بعد همين قانون رجوع كنيد .

ماده ۱۵ ـ در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت ناشي ازيك منشاء باشد .
ماده ۱۶ ـ هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند ، خواهان مي تواند به هريك از دادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد .
ماده ۱۷ ـ هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود دعواي طاري ناميده مي شود . اين دعوا اگر بادعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آنجااقامه شده است .
ماده ۱۸ ـ عنوان احتساب ، تهاتر ( ۲۲ ) يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود ، دعواي طاري نبوده ، مشمول ماده ( ۱۷ ) نخواهد بود .
زيرنويس :
۲۲ - به مواد ۲۹۴ به بعد ق . م . رجوع كنيد .

ماده ۱۹ ـ هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود . دراين مورد ، خواهان مكلف است ظرف يك ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد ، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي شود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداپ اقامه دعوي نمايد . ( ۲۳ )
زيرنويس :
۲۳ - همچنين به ماده ۱۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مراجعه كنيد .

ماده ۲۰ ـ دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته ، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشدتا زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه ( ۲۴ ) متوفي در ايران ، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد ، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران ، در حوزه آن بوده است .
زيرنويس :
۲۴ - به مواد ۱۰۰۲ به بعد ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۱ رجوع كنيد .

ماده ۲۱ ـ دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد .

ماده ۲۲ ـ دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاءو دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تاوقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه مي شود .

ماده ۲۳ ـ دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شوداقامه مي شود . ( ۲۵ ) اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد .
زيرنويس :
۲۵ - از قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ :
ماده ۱۰ - وجوه مذكور در ماده ۸ به تشخيص رئيس قطار وجوه مذكور در ماده ۹ مطابق تعرفه يا تشخيص راه آهن به حسب مورد در مقابل قبض رسمي اداري دريافت مي گردد .
در صورتي كه واردكننده خسارات اعتراضي داشته باشد مي تواند پس از پرداخت وجه تا مدت شش ماه به يكي ازدادگاههاي شهرستان خط سير مراجعه نمايد .
هرگاه واردكننده خسارت از پرداخت اين وجوه امتناع نمايد چنانچه مالي همراه داشته باشد رئيس قطار حق دارد به ميزان خسارت مورد مطالبه از مال او بازداشت نموده و طبق آيين نامه مصوب وزارت راه و وزارت دادگستري خسارت راه آهن را از آن استيفا نمايد نسبت به بازداشت مال نيز واردكننده خسارات از تاريخ بازداشت آن به شرح بالا حق شكايت خواهدداشت .
هرگاه دارائي ممتنع كفايت خسارت وارده را ندهد يا دارائي نداشته باشد و نتواند تضمين كافي بدهد چنانچه راه آهن مقتضي بداند مي تواند صورتمجلس تنظيم و با خود او تحت مراقبت مامورين به نزديكترين دادگاه مقصد ممتنع بفرستند دادگاه دراين قبيل موارد خارج از نوبت رسيدگي خواهدكرد .

ماده ۲۴ ـ رسيدگي به دعواي اعسار بطور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است .

ماده ۲۵ - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشدرسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج ازكشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود . ( ۲۶ )
زيرنويس :
۲۶ - راي وحدت رويه ۵۹۹ - ۱۳۷۴/۴/۱۳ : براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري ازتزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۷ تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع مي باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصرا به عهده كميسيون مقرر درآن محول شده است .
بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، راي شعبه ششم كه مرجع رسيدگي و اظهارنظرنسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال را دادگاههاي دادگستري اعمال نموده است منطبق با قانون وصحيح تشخيص مي شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۱۲۱۲ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور : بنابر اعلام سازمان ثبت احوال كشور ، محاكم قضايي ، دادخواست و ضمايم مربوط به دعوي اشخاص به طرفيت ثبت احوال ، در مورد اسناد سجلي كه از شهرستانها يا بخشهاي مختلف كشور صادر شده اند ، به مركز سازمان ، در تهران فرستاده اند . . .
براساس مقررات ، دفاع و پاسخگويي به دعاوي و نيز پيگرد متخلفان از نظر جزايي ، با اداره محل صدور سند مي باشدو اقتضاء دارد با توجه به مواد ۴ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي و ۲۵ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ۱۳۷۹ چنانچه محل صدور سند يا شناسنامه مورد اختلاف ، مناطق ثبت احوال تهران يااداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد ، بنابه مورد از طريق اداره كل ثبت احوال استان تهران يا اداره محل صدورآنها ، اقدام شود و از مكاتبه با سازمان مركزي ، خودداري گردد .
اين ماده جانشين تبصره ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ شده است . در اين خصوص همچنين به پقانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنهاپ مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲ رجوع كنيد .
نظريه ۷/۷۸۹۰ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ ا . ح . ق . : نظر به اين كه به موجب ماده ( ۴ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶دادگاه صلاحيتدار از نظر رسيدگي به دعاوي اسناد سجلي دادگاه محلي است كه خواهان در آنجا اقامت دارد و قانون مذكور خاص و وارد بر ماده ( ۲۱ ) قانون آيين دادرسي مدني است لذا ماده مزبور را در مورد صلاحيت تخصيص داده است .
نظريه ۷/۳۲۹۸ - ۱۳۷۶/۶/۲ ا . ح . ق . : با توجه به قسمت اخير ماده ( ۴۳ ) قانون ثبت احوال هويت اشخاصي كه ازشناسنامه غير استفاده نموده اند مطابق شناسنامه اي كه صادر مي گردد خواهد بود دراين صورت شناسنامه به هر علتي كه باطل و بي اعتبار گردد و براي ذي نفع شناسنامه جديد صادر شود ، اداره ثبت احوال براي اين كه ذي نفع بتواندارتباط خود را با سوابقي كه با مشخصات سابق تحصيل نموده است ، حفظ كند ، مراتب را بايد در ستون ملاحظات سندسجلي ثبت نمايد درغير اين صورت و عدم قيد مراتب مذكور در سند سجلي صاحب سند جديد ناگزير خواهد بودبراي انتساب هر سابقه اي به خود عليه مرجع ذي ربط اقامه دعوي نمايد و يا عليه اداره ثبت احوال طرح دعوي نموده خواستار درج موضوع در سند سجلي جديد شود .
نظريه ۷/۱۲۸۸ - ۱۳۷۷/۳/۱۰ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ( ۱ ) و ماده ( ۱۴ ) و بند > ۷ < ماده ( ۱۶ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي مصوب ۱۳۶۳ در صورتي كه شخص در سنين بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و اين اداره از صدور شناسنامه خودداري نمايد بدون اين كه كتبا جواب منفي به او بدهد نظر به اين كه دادگستري به هرحال وفق ماده ( ۱ ) قانون آيين دادرسي مرجع تظلمات عمومي است ، متقاضي مي تواند به دادگاه عمومي مراجعه نمايد و اين مساله به ديوان عدالت مربوط نيست زيرا تصميم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تامتقاضي ابطال آن را بخواهد .
نظريه ۷/۲۹۸۱ - ۱۳۷۷/۵/۱۴ ا . ح . ق . : طبق بند > ۴ < ماده ( ۳ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغيير اسامي ممنوعه در صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغييرنام به لحاظ وقوع اشتباه باشد كه در صلاحيت دادگاه است .
نظريه ۷/۴۴۳۰ - ۱۳۷۸/۷/۱۴ ا . ح . ق . : طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنهامصوب ۱۳۶۷ ، اصلاح شناسنامه درخصوص تاريخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بيش از ۵ سال درصلاحيت كميسيون حل اختلاف است ولي دعوي ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد اعم از اين كه سن مندرج در شناسنامه قبلي با سن مورد درخواست در شناسنامه جديد تا ۵ سال يا بيشتر باشد در صلاحيت دادگاه است .

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده ۲۶ ـ تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحيت ، تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد . ( ۲۷ )
زيرنويس :
- ۲۷ از كنوانسيون تكميلي كنوانسيون حمل و نقل مسافر و توشه به وسيله راه آهن مورخ ۲۵ فوريه ۱۹۶۱ مربوط به مسووليت راه آهن در قبال فوت و جرح مسافرين مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷ :
ماده ۱۳ ـ دعاوي ۱ ـ ادعاي غرامت برطبق مقررات اين كنوانسيون اجباري نيست . اين دعاوي را ممكن است به يكي از راه آهنهاي مشروحه زيرتسليم نمود ، مشروط براينكه مقرآن درسرزمين يكي ازدول طرف اين كنوانسيون واقع باشد .
الف ـ راه آهن مسوول ـ چنانچه طبق بند ۶ ماده ۲ دو راه آهن مسوول باشند عليه يكي از آن دو .
ب ـ راه آهن مبداء .
ج ـ راه آهن مقصد .
د ـ راه آهن محل سكونت يا اقامتگاه معمولي مسافر .
۲ ـ مطالبات به صورت كتبي خواهدبود ، اسنادي كه ضميمه كردن آنها به دادخواست به نظر شخص ذي حق مفيدمي باشد به صورت اصل يا كپي و در صورت تقاضاي راه آهن به شكل رونوشت مصدق تهيه و الصاق خواهدشد .
ماده ۱۴ ـ راه آهني كه بر عليه آن ممكن است اقامه دعوي شود :
اقامه دعوي مربوط به غرامات تحت اين كنوانسيون فقط برعليه راه آهن مسوول به عمل خواهدآمد . در مواردبهره برداري مشترك توسط دو راه آهن مدعي حق دارد برعليه يكي از آن دو اقامه دعوي نمايد . اين حق انتخاب پس ازاقامه دعوي برعليه يكي از دو راه آهن منتفي خواهدشد .
ماده ۱۸ ـ قوانين ملي :
۱ ـ نسبت به مواردي كه دراين كنوانسيون پيش بيني نشده ، قوانين ملي حكمفرما خواهدبود .
۲ ـ از لحاظ اين كنوانسيون > قوانين ملي < عبارتست از قوانين دولتي كه سانحه در سرزمين آن براي مسافر روي داده از جمله مقررات مربوط به تعارض قوانين .
ماده ۱۹ ـ قواعد كلي دادرسي :
در كليه اختلافات حاصله در اثر اجراي اين كنوانسيون ـ آيين دادرسي قابل اتخاذ آيين دادرسي دادگاه ذي صلاحيت است جز در مواردي كه مقررات مغايري در اين كنوانسيون پيش بيني شده باشد .
۲ ـ از كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي مقررات حمل و نقل هوائي بين المللي ورشو ـ اكتبر ۱۹۲۹ همراه بااصلاحات بعدي آن مصوب ۵۴/۲/۳۱ .
ماده ۲۲ ـ ۳ ـ الف ـ دادگاههاي طرفهاي معظم متعاهد كه به موجب قوانين خود مجاز به صدور حكم پرداخت هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل نمي باشند در مواردي كه مشمول اين كنوانسيون است اختيار خواهند داشت برحسب تشخيص خود حكم پرداخت تمامي و يا قسمتي از هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل را به ميزاني كه از نظر دادگاه نامبرده معقول باشد به نفع خواهان صادر نمايند .
ب ـ پرداخت هزينه دادرسي و همچنين حق الوكاله وكيل فقط در صورتي مطابق بند > الف < فوق مورد راي دادگاه قرارخواهدگرفت كه خواهان مبلغ مورد مطالبه را با ذكر اقلام جزء طي يك اخطاريه كتبي به متصدي حمل و نقل اعلام نمايد و متصدي حمل و نقل در مدت شش ماه پس از وصول اخطاريه مورد بحث پيشنهاد كتبي داير به پرداخت مبلغي كه حداقل معادل مبلغ غرامتي است كه دادگاه در حدود متعارف معين نموده ارسال ننمايد . چنانچه تاريخ طرح دعوي موخر بر انقضاي مدت مزبور باشد مدت اشعارشده تا آن تاريخ تمديد خواهدگرديد .
ج ـ هزينه دادرسي و من جمله حق الوكاله وكيل نبايد در اجراي حدود پيش بيني شده در اين ماده مورد محاسبه و نظرقرار گيرد .
ماده ۲۶ ـ ۱ ـ دريافت لوازم شخصي يا كالا ـ بدون آنكه گيرنده نسبت به آن اعتراضي داشته باشد حاكي از اين است كه كالا بدون عيب و نقص و برطبق سند حمل و نقل به گيرنده تحويل شده است ـ مگر خلاف آن ثابت شود .
۲ ـ در صورت بروز خسارت گيرنده بايستي شكايت خود را بلافاصله بعد از كشف خسارت و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت لوازم شخصي و چهارده روز پس از دريافت كالا تسليم متصدي حمل و نقل نمايد . در صورت تاخير در حمل ونقل گيرنده لوازم شخصي يا كالا بايد شكايت خود را حداكثر ظرف بيست و يك روز از تاريخ تحويل گرفتن لوازم شخصي يا كالا تسليم دارد .
۳ ـ شكايت بايد كتبا روي بارنامه يا دربرگ جداگانه و در طي ضرب الاجلهاي مقرر در فوق به عمل آيد .
۴ ـ چنانچه در ضرب الاجلهاي مقرره شكايتي به عمل نيايد اقامه دعوي عليه متصدي حمل و نقل به هيچ وجه امكان نخواهدداشت . به استثناي موردي كه متصدي حمل و نقل مرتكب تقلب شده باشد .
ماده ۲۷ ـ در صورت فوت شخص مسوول ، دعوي جبران خسارت در حدودي كه در اين كنوانسيون پيش بيني شده است عليه كساني كه قائم مقام قانوني اموال متوفي گرديده اند اقامه خواهدشد .
ماده ۲۸ ـ ۱ ـ اقامه دعوي جبران خسارت بايد به انتخاب خواهان در سرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد ، در دادگاه محل سكونت متصدي حمل و نقل يا مقر اصلي كار او يا يكي از شعبات او كه قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقدگرديده يا در دادگاه مقصد به عمل آيد .
۲ ـ در مورد خسارت ناشيه از فوت ، آسيب بدني يا تاخير حركت يك مسافر و همچنين خسارت ناشي از انهدام ، فقدان و يا تاخير حمل لوازم شخصي دعوي مربوطه را مي توان در يكي از محاكم مندرج در بند ۱ اين ماده و يا درسرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد نزد دادگاهي كه متصدي حمل و نقل در حوزه قضايي آن داراي موسسه بوده ونيز مسافر در سرزمين همان طرف معظم متعاهد سكني يا اقامت دايم داشته باشد ، طرح نمود .
۳ ـ جريان دادرسي تابع قانون دادگاه رسيدگي كننده خواهدبود .
ماده ۲۹ ـ ۱ ـ هرگاه ظرف دوسال از تاريخ ورود به مقصد يا از تاريخي كه هواپيما مي بايستي وارد مي شد يا از تاريخي كه حمل و نقل متوقف گرديده است اقامه دعوي به عمل نيايد ، حق مطالبه خسارت زائل خواهدشد .
۲ ـ طريق محاسبه مهلت مقرره طبق قوانين دادگاه رسيدگي كننده تعيين خواهدشد .
۳ ـ از قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ ورشو وپروتكل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه وكنوانسيون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا وپروتكل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا مصوب ۱۳۵۴/۲/۳۱ .
ماده ۷ ( كنوانسيون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا ) ـ در مورد حمل و نقلي كه به وسيله عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاكي مختار است عليه عامل مزبور يا متصدي حمل و نقل طرف قرارداد يا هر دو و يا هريك جداگانه ادعاي خسارت بنمايد . چنانچه ادعاي خسارت فقط عليه يكي از متصديان حمل و نقل باشد اين شخص محق خواهدبود كه خواستار ملحق شدن متصدي ديگر حمل و نقل در جريان محاكمات گردد . نحوه عمل و نتايج آن تابع قانون دادگاهي خواهدبود كه به دعوي رسيدگي مي نمايد .
ماده ۸ ـ هرگونه ادعاي خسارت مذكور در ماده ( ۷ ) اين كنوانسيون بايد به انتخاب شاكي يا در دادگاهي كه طبق مقررات ماده ۲۸ كنوانسيون ورشو مي توان در آن عليه متصدي حمل و نقل طرف قرارداد اقامه دعوي كرد و يا در دادگاهي كه محل اقامت عامل حمل و نقل يا مقر اصلي شغلي او در حوزه قضايي آن واقع است به عمل آيد .

ماده ۲۷ ـ درصورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد . دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي كند . راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره ـ درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشدمرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده ، ديوان عالي كشور مي باشد .

ماده ۲۸ ـ هرگاه بين دادگاههاي عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي ، نظامي و انقلاب به صلاحيت ، مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد . راي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت لازم الاتباع مي باشد . ( ۲۸ )
زيرنويس :
۲۸ - اين ماده جانشين ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ گرديده است . همچنين به ماده ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴به شرح ذيل رجوع كنيد :
در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به وسيله ديوان عالي كشور به عمل مي آيد .
راي وحدت رويه ۶۶۰ - ۱۳۸۲/۱/۱۹ رديف ۲۱/۸۱ :
دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در موردصلاحيت برطبق ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني ديوان عالي كشور حل اختلاف مي نمايد . و هرگاه اين دادگاهها به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند به لحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيم&#۱۳۸ ; براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال مي شود . بنا به مراتب راي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است . علي هذا مستند&#۱۳۸ ; به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است .
نظريه ۷/۱۰۳۳۶ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : در ماده ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري اختلاف در صلاحيت بين محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري تصريح شده است ، بنابراين هر چند در ماده ۲۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ اين امر مسكوت مانده ، مع ذلك با صراحت مفاد ماده ياد شده ، صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري بلااشكال است .
نظريه ۷/۷۸۶ - ۱۳۸۱/۱/۲۸ ا . ح . ق : ماده ( ۲۸ ) ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ جايگزين ماده ( ۱۶ ) قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مارالذكر ماده ( ۱۶ ) اخيرالذكر قابل استناد نيست در امور مدني وقتي كه دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر مي كند با توجه به ماده ( ۲۸ ) قانون ياد شده بايد پرونده را به مرجعي كه صالح تشخيص داده است بفرستد در اين صورت اگر دادگاه يا مرجع مرجوع اليه خود راصالح دانست رسيدگي مي كند و اگر خود را صالح ندانست براي حل اختلاف به شرح مذكور در آن ماده عمل مي كند .

ماده ۲۹ ـ رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشورخارج از نوبت خواهد بود .

ماده ۳۰ - هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان بادادگاه بدوي درمورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است .


باب دوم ـ وكالت در دعاوي
ماده ۳۱ ـ هريك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند .
ماده ۳۲ - وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي ، ( ۲۹ ) شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود ياكارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند : ( ۳۰ )
۱ - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط .
۲ - دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت ياوكالت . ( ۳۱ )
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود .
ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است .
زيرنويس :
۲۹ - به موجب پقانون فهرست نهادها وموسسات عمومي غيردولتي پ مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدي آن وقوانين ديگر نهادها و موسسات عمومي غيردولتي عبارتند از : - ۱ شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش ازپنجاه درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد ، - ۲ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، - ۳ هلال احمر - ۴ كميته امداد امام خميني ( ره ) ، ۵ - بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، ۶ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، ۷ - كميته ملي المپيك ايران ، ۸ - بنياد پانزده خرداد ، ۹ - سازمان تبليغات اسلامي ، ۱۰ - سازمان تامين اجتماعي ، ۱۱ - فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران ، ۱۲ - موسسه هاي جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي ، ۱۳ - شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، ۱۴ - كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي ( قم ) ، ۱۵ - جهاد دانشگاهي ، ۱۶ - بنياد امور بيماريهاي خاص ، ۱۷ - سازمان دهياري ، ۱۸ - هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران ، ۱۹ - بنياد فرهنگي و هنري رودكي ، - ۲۰ سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران .
۳۰ - نظريه ۷/۹۱۵۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۵ ا . ح . ق : همان گونه كه مقامات دولتي موضوع ماده ۳۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، خودمي توانند به طرح و تعقيب و دفاع از دعاوي دولتي اقدام نمايند ، از وكلاي دادگستري و يا از اداره حقوقي وزارتخانه مربوطه و يا نمايندگان حقوقي خود نيز ، مي توانند استفاده نمايند . بديهي است درصورت استفاده از وكلا و يانمايندگان حقوقي لزومي به شركت خود مقامات در محاكمات دادگاه نمي باشد . بنابراين چون اجازه طرح دعوي و . . . به موجب مقررات بالا به مقامات و روسا ادارات و . . . داده شده لذا بحث بر سر اين كه روسا و مسوولين سازمانها وادارات بعض&#۱۳۸ ; فاقد تخصص و مهارت لازم در طرح دعوي و يا دفاع از آنها هستند منتفي مي باشد .
۳۱ - نظريه ۷/۱۹۱۲ - ۱۳۸۱/۲/۲۹ ا . ح . ق : با توجه به شرايط مذكور در بند ۲ ماده ۳۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نظر به اينكه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا ساير كارمندان رسمي دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ ازشرايطي كه وكلاي دادگستري بايد رعايت كنند از قبيل تنظيم وكالتنامه و الصاق تمبر و . . . در دعاوي دخالت كند . اگروكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاههاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد ، فقط به عنوان وكيل دعاوي مي تواند در دعوي دخالت كند نه نماينده حقوقي . ( اين نظريه عينا در نظريه ۷/۲۲۸۶ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق . نيزتكرار شده است ) .

ماده ۳۳ ـ وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت دردادگاهها براي آنان مقرر گرديده است . ( ۳۲ )
زيرنويس :
۳۲ - در خصوص وكالت در محاكم دادگستري به قوانين و آيين نامه هاي ذيل و نيز مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضايي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود :
الف - قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ و اصلاحات بعدي .
ب - آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ .
ج - لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ .
د - آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدي .
ه - ماده ( ۳ ) لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ .
و - ماده ( ۶ ) قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريورماه ۱۳۴۵ .
ز - قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ كل كشور مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۸ .
ح - مواد ( ۳۱ ) تا ( ۳۴ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ .
ط - مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص > انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي < مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۱ .
ي - قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ .
ك - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ .
ل - قانون حمايت از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۹ .
م - آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه مندرج در پاورقي شماره ۲ ماده ۱۰۹ همين قانون .
ن - آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي ( موقت ) مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه .
ص - ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ .
ع - ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ .

ماده ۳۴ ـ وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي ( ۳۳ ) باشد . در صورت اخير ، درمورد وكالتنامه هاي تنظيمي در ايران ، وكيل مي تواند ذيل وكالتنامه تاييد كند كه وكالتنامه را موكل شخص&#۱۳۸ ; در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است .
در صورتيكه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي ياكنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد . مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقدمامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري باهمكاري وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ( ۳۴ ) خواهدرسيد . اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود ، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او راتصديق نمايند .
تبصره ـ درصورتي كه موكل امضا ، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد ، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود .
زيرنويس :
۳۳ - به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۰۸ رجوع كنيد .
۳۴ - تا زمان انتشار اين مجموعه آيين نامه فوق الذكر به تصويب نرسيده است و به نظر مي رسد تازمان تصويب آن همچنان پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردپ مصوب ۱۳۵۲/۳/۱۹ لازم الاجرا باشد .
پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردپمصوب ۱۳۵۲/۳/۱۹ :
ماده يك - در اجراي ماده ۶۰ قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته است : > مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران در آيين نامه وزارت دادگستري معين خواهدشد < مرجع گواهي وكالتنامه هاي موضوع ماده مذكور ، به شرح زير تعيين و اعلام مي شود :
۱ ـ در صورتي كه دولت ايران يا دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت حفاظت منافع اتباع خود را در قلمرودولت ديگر به نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت يا دولتهاي ثالثي واگذار نموده باشند ، وكالتنامه بايد به گواهي يكي از نمايندگيهاي حافظ منافع مذكور برسد .
۲ ـ در صورتي كه دولت محل تنظيم وكالتنامه در ايران نمايندگي سياسي يا كنسولي داشته باشد ، وكالتنامه بايد به گواهي اين نمايندگي برسد .
۳ ـ در صورتي كه هريك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت در قلمرو يكديگر انجام امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي سياسي يا كنسولي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار كرده باشند وكالتنامه بايدبه گواهي يكي از اين دو نمايندگي برسد .
۴ ـ در صورتي كه هيچ يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم و كالتنامه امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار نكرده باشند ، وكالتنامه بايد قبلا از طرف وزارت امور خارجه دولت ثالثي كه هر دودولت در قلمرو آن نمايندگي سياسي يا كنسولي دارند گواهي شود و سپس به تصديق نمايندگي ايران در قلمرو آن دولت برسد .
ماده دو - در كليه موارد مذكور مقررات مواد ۹۶۹ * و ۱۲۹۵ * * و قانون مدني لازم الرعايه خواهندبود .
* - ماده ۹۶۹ ق . م : اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند .
* * - ماده ۱۲۹۵ ق . م : محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط بر اينكه :
اولا ) اسناد مزبور به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا ) مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا ) كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبربشناسد .
رابعا ) نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشورمزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .

ماده ۳۵ ـ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد ، يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل دروكالتنامه تصريح شود : ( ۳۵ )
۱ - وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديدنظر ، ( ۳۶ ) فرجام خواهي و اعاده دادرسي .
۲ - وكالت در مصالحه و سازش .
۳ - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ - وكالت در تعيين جاعل .
۵ - وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور .
۶ - وكالت در توكيل .
۷ - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس .
۸ - وكالت در دعواي خسارت .
۹ - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا .
۱۰ - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث .
۱۱ - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث .
۱۲ - وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳ - وكالت در ادعاي اعسار .
۱۴ - وكالت در قبول يا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نمي شود .
تبصره - ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ( ۳۷ ) ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشند .
زيرنويس :
۳۵ - نظريه ۷/۷۳۰۱ - ۱۳۸۱/۸/۱۱ ا . ح . ق . : نظر به اين كه تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين ، با شركت وكيل در مزايده و خريد بخشي از ملك مشاعي براي موكل ، اقدامات حقوقي متفاوتي هستند ، وكيل دادگستري كه براي تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين وكالت دارد ، نمي تواند با استناد به اين اختيارات ، از جانب موكلينش درمزايده شركت و اقدام به خريد ملك مورد مزايده نمايد ، مگراين كه اين مورد هم صريح&#۱۳۸ ; در وكالتنامه وي قيد شده باشدزيرا ، وقتي مقنن ضرورت تصريح مواردي را كه به مراتب اهميت آن كمتر است و لازمه انجام دادرسي و دفاع از دعوي است در ماده ۳۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ مقرر داشته ، به طريق اولي چنين اقدامي كه به امر دادرسي ارتباط ندارد و راجع به نحوه اجراي حكم است ، نياز به تصريح دارد .
۳۶ - نظريه ۷/۱۰۲۳۶ - ۱۳۷۱/۹/۲۴ ا . ح . ق . : درصورت وجود حق تجديدنظرخواهي براي وكيل ، احكام و قرارهابايد به او ابلاغ شود .
نظريه ۷/۱۰۹۷۶ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ ا . ح . ق . : چنانچه وكيل حق وكالت در مرحله تجديدنظر را داشته باشد مكلف است تصوير يا رونوشت وكالتنامه را به ضميمه دادخواست تقديم نموده و نسبت به ابطال تمبر مالياتي لازم ، اقدام نمايد .
وكالتنامه هرچند كلي و داراي اختيارات تامه باشد ، براي ورود به هريك از موارد مندرج در ماده ۳۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، بايد در وكالتنامه به آن تصريح شده باشد .
زيرنويس :
۳۷ - به ماده ۲۰۴ همين قانون رجوع كنيد .

ماده ۳۶ ـ وكيل در دادرسي ، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد .

ماده ۳۷ ـ اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد ، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد .
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود . اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيدو به امضاي موكل برسد .

ماده ۳۸ ـ تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت ، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولي پس ازاطلاع دادگاه از عزل وكيل ، ديگر او را در امور راجع به دادرسي ، وكيل نخواهد شناخت .

ماده ۳۹ ـ درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطارمي كند كه شخصاپ يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يامعرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد .
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفا ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خودبرساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود ، رفع نقص به عهده موكل است .

ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وكيل ( ۳۸ ) يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يابازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد ، دادرسي به تاخير نمي افتد و درصورت نياز به توضيح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهدكه شخصاپ ( ۳۹ ) يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود .
زير نويس :
۳۸ - نظريه ب . ش و ب . ت ( مندرج درشماره ۳۲ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : درصورتي كه وكيل حق توكيل داشته و وكيل تعيين نموده است ، با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الواسطه به قوت خود باقي خواهد ماند .
۳۹ - به پاورقي ماده ۳۹ رجوع كنيد .

ماده ۴۱ ـ وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور ( ۴۰ ) داشته باشند مگر اينكه داراي عذرموجهي باشند . جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
۱ - فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت مضر تشخيص داده شود .
۳ - حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود .
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند ، درغير اين صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل ( ۴۱ ) اطلاع خواهد داد . درصورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود ، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به موكل اطلاع دهد . دراين صورت ، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .
زيرنويس :
- ۴۰ نظريه ۷/۷۹۷ - ۱۳۸۰/۸/۱۹ ا . ح . ق : ازتوجه به كيفيت انشاي ماده ۴۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، به نظر مي رسد ، عدم حضور وكلا درهنگام محاكمه بدون عذرموجه ، تخلف باشد هرچند كه لايحه فرستاده باشند .
- ۴۱ از لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ :
ماده ۱۳ - دادسراي انتظامي وكلاء مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و ازدادستان و عده لازم داديار كه از طرف هيات مديره كانون براي مدت دو سال به راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد . . .
ماده - ۱۴ رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلاء است . . .

ماده ۴۲ ـ درصورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد ، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل ، وكيل ديگري معرفي نمايد .

ماده ۴۳ ـ عزل يا استعفاي وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد ، درغير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد .

ماده ۴۴ ـ درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر رسيدگي را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد ، درصورت ضرورت جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود . دراين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .

ماده ۴۵ ـ وكيلي كه در وكالتنامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر وديوان عالي كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور راي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رويت راي امتناع نمايد ، بايد دادگاه راي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر وفرجام روز ابلاغ به وكيل يادشده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاي وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت ، از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود ، وكيل مسوول مي باشد . درخصوص اين ماده ، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طوركتبي به موكل اخطار نمايد كه شخص&#۱۳۸ ; اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را برطرف نمايد .

ماده ۴۶ ـ ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد ، معتبر نخواهد بود .

ماده ۴۷ ـ اگر وكيل بعد از ابلاغ راي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد ، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره ـ درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد .

* باب سوم - دادرسي نخستين ، دادخواست و شرايط آن ، خواسته و جلسه رسيدگي مواد ۴۷ تا ۶۶

باب سوم ـ دادرسي نخستين
فصل اول ـ دادخواست
مبحث اول ـ تقديم دادخواست
ماده ۴۸ ـ شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست ( ۴۲ ) مي باشد . ( ۴۳ ) دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد .
زيرنويس :
۴۲ - نظريه ۷/۵۹۵۲ - ۱۳۸۰/۷/۱ ا . ح . ق : در كليه مواردي كه در قانون تصريح شده است كه متهم به پرداخت خسارت محكوم مي شود ، مطالبه خسارت مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و رعايت تشريفات مقرر در ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ است ( ماده ۱۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به اين مساله اشاره نموده است ) .
لكن در مواردي كه در قانون تصريح شده است ، كه متهم علاوه بر مجازات به رد مال محكوم مي شود . چون رد مال يك حكم قانوني و تعيين تكليف مال تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست ندارد و دادگاه راسا در صورت وجودعين حكم به رد مال صادر خواهد كرد .
۴۳ - نظريه ۷/۲۱۲۰ - ۱۳۷۹/۳/۱۷ ا . ح . ق . : مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه كيفري ، عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري به صراحت ماده ۴۸ آ . د . م . ۱۳۷۹مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد .

ماده ۴۹ ـ مدير دفتر دادگاه ( ۴۴ ) پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد . تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود .
زيرنويس :
۴۴ - بخشنامه * شماره ۱/۷۹/۲۲۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريهاي استان ، شهرستان و دادگاه عمومي بخش سراسركشور : برخي از آقايان مديران دفاتر و منشيان محاكم ، به عذرتراكم كار و نداشتن فرصت كافي در اوقات اداري ، به منظور اجراي تصميمات قضايي دادگاه يا اقدام هاي دفتري ماننداجراي قرارهاي تامين دليل و توقيف اموال و صدور قرار داخواست ، تنظيم برگهاي احضاريه و اخطاريه نوشتن نامه هاي اداري و امور ديگر پرونده ها را با خود به خانه يا جاهاي ديگر مي برند .
با آنكه مبادرت به چنان اقدامي ، اغلب با حسن نيت و انگيزه دلسوزي و تسريع در انجام وظايف محوله مي باشد ، متاسفانه در برخي موارد هم به سوءاستفاده هايي چون تباني با صاحبان پرونده ، افشاي اسرار ، از بين رفتن برگها وبكاربردن اوراق ديگر بجاي آنها ، كاهش و افزايش مستندات و گاهي نيز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل ، منجرشده است .
رويه مزبور ، علاوه بر آن كه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان يا مطالبه پرونده از سوي دادگاه يا مقامات ذي صلاح جهت ملاحظه و اقدام قضايي يا اداري ، در اختيار نباشد ، شكايت و بدبيني ارباب رجوع را فراهم كرده است .
مطابق قوانين و مقررات ، كاركنان اداري موظفند از ابتداي وقت اداري تا پايان آن ( جز در مواقع ماموريت رسمي خارج از دادگاه ) بدون وقفه در محل كار خود حاضر باشند و امور محول را طوري سامان بخشند كه در پايان وقت عادي يا اضافي مقرر براي اضافه كاري كار روزانه را با جديت به پايان برند و نيازي به خارج كردن پرونده از محيط كار ، تحت هيچ عنواني پيدا نشود و نيز نبايد انجام حوايج ضروري مراجعان و درخواستهاي قانوني آنان را مانند اجراي قرارهاي توقيف اموال و تامين دليل ، به خارج از وقت اداري و ايام تعطيل موكول و از صاحبان آنها ، وجه يا مالي مطالبه يا دريافت كنند . و به هيچ عذري نبايد پرونده اي از محل كار خود به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به اقتضاي ضرورت ، چنان اقدامي را ايجاب نمايد ، اجازه خروج پرونده با درخواست كتبي عضو اقدام كننده ، موافقت دادگاه مربوط و تصويب رييس يا معاون حوزه قضايي ، نسبت به همان مورد و پرونده خاص صادر شود و در آن كمترين مدت مناسب براي اقدام تعيين و پس از برگ شماري دقيق پرونده منظور ، نسخه اي از تقاضا ومجوز مزبور ، به دفتر حفاظت اطلاعات مستقر در آن واحد فرستاده شود .
قضات محاكم كارهاي دفتر دادگاه خود را در انتهاي وقت اداري بازبيني و بر كارهاي انجام شده نظارت لازم معمول دارند .
دفاتر حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستري ها ، مراقبت بر حسن اجراي اين بخشنامه را به عهده خواهند داشت .
* اين بخشنامه ناظر به تمامي مواردي مي باشد كه انجام وظايفي بر عهده مديران دفاتر و منشيان واگذار شده است وصرفاپ ناظر به اين ماده نمي باشد .

ماده ۵۰ ـ هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند . ( ۴۵ )
زيرنويس :
۴۵ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۲۰۷۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱ رييس قوه قضاييه به دادگستريها و دادگاههاي عمومي بخش سراسر كشور و ساير مراجع قضايي : گزارش داده اند كه برخي از مراجعان به دادگستري ، هنگام تقديم دادخواست يا تشكيل پرونده ها ، با قصد ارجاع پرونده آنان به شعبه مورد نظرشان ، شماره پرونده هاي موهوم وعاري از واقع را به عنوان پيشينه دعوي يا شكايت مطروح ، قيد مي نمايند و با فراهم آوردن زمينه اغوا و انحراف ذهن مقام ارجاع كننده ، موجبات ارجاع شكايت يا دادخواست خود را به آن شعبه خاص ، فراهم مي آورند .
گاهي نيز با ارائه سريالهاي شعبه مورد نظرشان ، به اخذ ارجاع براي آن شعبه ، نايل مي گردند ، ولي قبل از آن كه پرونده به نظر قاضي دادگاه مرجوع اليه برسد ، در صدد امحاي آثار تقلب برآمده ، با سياه كردن ، لاك گيري ، خط زدن و . . . كلاسه پرونده عاري از واقع يا شماره هاي مورد ارائه را محو كرده و از بين مي برند .
اقتضاي مهم كار ارجاع ، مرور حتمي متن ها و آگاهي از مقصود طراحان دعاوي ، شكايات و درخواستهاي مختلف تقديمي ، جهت امكان توزيع مرتب ، عادلانه و متناسب آنها بين شعب و دواير دادگستري مي باشد . از اين رو ، لازم است ترتيبي داده شود كه پيش از ارجاع ، از صحت و سقم سوابق اعلامي ، به نحوه مقتضي اطمينان حاصل شود و بااعمال نظارت دقيق بر دفاتر ، از هرگونه سوء استفاده منجر به اتخاذ چنان تمهيداتي براي ارجاعات مبتني بر اغراض خاص مراجعان و تضييع حقوق طرف مقابل آنان و عوارض سوء احتمالي جلوگيري شود .
از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۴۳۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريها ومجتمع هاي قضايي مربوط :
. . . مقرر مي دارد :
. . .
- ۲ هر ارجاع پرونده از سوي سرپرست واحد قضايي ، مجوز يك ثبت حسب مورد در دفتر ثبت عرايض كيفري يادفتر ثبت دادخواست دارد وچنانچه به هر دليل موجه قانوني اعم از رسيدگي و صدور راي نسبت به قسمتي از پرونده و بقاي قسمت ديگر و غيره ، ثبت مجدد پرونده لازم باشد ، محكمه طي شرحي به مقام ارجاع كننده اعلام نمايد و درصورت ارجاع مجدد مجوز ثبت داشته و لذا ثبت جديد معادل ثبت كل داشته باشد .
- ۳ ثبت مجدد پرونده ها به دليل تعدد شاكي يا خواهان ، تعدد متهم يا خوانده يا تعدد موضوعات ادعا شده ممنوع است .
. . .
- ۵ ثبت درخواست يا دادخواست تجديدنظر اعم از كيفري يا حقوقي كه صرف&#۱۳۸ ; جهت حفظ سابقه و اعطاي رسيدبه تجديدنظر خواه به عمل مي آيد در دفتر ثبت عرايض يا دفتر ثبت دادخواست شعب دادگاه بدوي مجوزي نداشته واختصاص شماره دادنامه به چنين مواردي مجاز نيست ، بديهي است در صورت نقص دادخواست وعدم رفع آن كه مستلزم صدور قرارباشد ثبت در دفاتر مربوط بلامانع است .
نظريه ۷/۵۵۸۶ ـ ۱۳۷۹/۶/۲ ا . ح . ق : هيچ پرونده اي بدون ارجاع از طرف مقام مسوول و قبل از كسر از آمار يك شعبه دادگاه نمي تواند در شعبه ديگر مطرح باشد و در صورتي كه دادگاه جديد بدون ارجاع و بدون طي تشريفات مذكور به پرونده هاي ديگر شعب رسيدگي نمايد اقدامات وي تخلف قضايي بوده و خلاف قانون است .
نظريه ۷/۸۹۶۸ - ۱۳۸۱/۹/۳۰ ا . ح . ق : رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده به شعب دادگاه وظيفه متصدي دادگاه است و روساي محاكم مي توانند شخصا به پرونده رسيدگي نموده يا لدي الاقتضاء به دادرس علي البدل ارجاع نمايند ، اما ارجاع به دادرس دادگاه وظيفه رييس شعبه را ساقط نمي كند و هر موقع رييس شعبه مي تواند خود به آن رسيدگي نمايد .

مبحث دوم ـ شرايط دادخواست
ماده ۵۱ ـ دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده وحاوي نكات زير باشد :
۱ - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان .
تبصره - درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد .
۲ - نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه ( ۴۶ ) و شغل خوانده .
۳ - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد .
۴ - تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند بطوري كه مقصودواضح و روشن باشد .
۵ - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد .
۶ - ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند .
۷ - امضاي دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او .
تبصره ۱ - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد .
زيرنويس :
۴۶ - نظريه ۷/۲۱۵۹ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : مطابق بند ۲ ماده ۵۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ خواهان بايد اقامتگاه خوانده رادر دادخواست تعيين نمايد و طبق بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ اين قانون عدم تعيين اقامتگاه خوانده از موارد رفع نقص بوده و مدير دفتر بايد به وظيفه خود عمل كند . مع ذلك چنانچه اطمينان به نشاني معرفي شده از ناحيه احدي ازخواندگان باشد ارسال دادخواست و ضمائم به نشاني مذكور از باب جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاد مشكل نخواهدكرد .

ماده ۵۲ ـ درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا ، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح شود .

مبحث سوم ـ موارد توقيف دادخواست
ماده ۵۳ ـ در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود :
۱ - درصورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تاديه نشده باشد . ( ۴۷ )
۲ - وقتي كه بندهاي ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ ) ماده ( ۵۱ ) اين قانون رعايت نشده باشد .
زير نويس :
۴۷ - راي وحدت رويه ۶۵۲ - ۱۳۸۰/۱/۲۸ : به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ، متقاضي تجديدنظر از آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ماده ۶۹۰ قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت ازپرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است ، علي هذا بانك ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تاديه هزينه دادرسي مي باشد و راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گرگان كه بااين نظرمطابقت داردبه اكثريت آراءاعضاءهيات عمومي ديوان عالي كشور ابرام مي گردد . اين راي وفق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد .

ماده ۵۴ ـ در موارد يادشده در ماده قبل ، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تانقايص را رفع نمايد . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه ، جانشين او صادر مي كند ، رد مي گردد . اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد . راي دادگاه دراين خصوص قطعي است . ( ۴۸ )
زيرنويس :
۴۸ - نظريه ۷/۱۸۴۷ ـ ۱۳۷۹/۲/۲۷ ا . ح . ق : دادخواست فاقد امضا به دستور دادگاه تا مراجعه خواهان و امضاي آن بلااقدام مي ماند و پس از مراجعه او و امضاي دادخواست ، به جريان قانوني گذاشته مي شود . در ق . آ . د . م . ۱۳۷۹عدم امضاي دادخواست جزء موارد نقص يا توقيف دادخواست ( مادتين ۵۴ و ۵۶ ) احصا نشده است . البته بهتر است كه به خواهان اطلاع داده شود تا براي امضاي دادخواست مراجعه نمايد .

ماده ۵۵ ـ در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود ، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت دردادگاه مي باشد ، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراين صورت مدت يك ماه يادشده ، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .

ماده ۵۶ - هرگاه در دادخواست ، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادرمي كند ، دادخواست رد مي شود . ( ۴۹ )
زيرنويس :
۴۹ - نظريه ۷/۵۹۲۰ - ۱۳۷۹/۷/۳ ا . ح . ق : قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ براي آنست كه پرونده بلاتكليف نماند واين قرار ابلاغ نمي شود . زيرا معلوم نيست به چه كسي و در كجا بايد ابلاغ گردد بديهي است هرگاه خواهان مراجعه كند و مشخصات خود يا محل اقامتش را در دادخواست ذكر نمايد به جريان گذاشته خواهدشد .

مبحث چهارم ـ پيوستهاي دادخواست
ماده ۵۷ ـ خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد . رونوشت ياتصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يادفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگريهاي ايران گواهي شده باشد .
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمتهايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد . علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند . ( ۵۰ )
زيرنويس :
۵۰ - نظريه ۷/۴۳۷۰ - ۱۳۶۴/۱۱/۳ ا . ح . ق . : تصديق اسناد درهر مرجعي انجام گرفته باشد هزينه تطبيق رونوشت بااصل بايد پرداخت شود .

ماده ۵۸ ـ درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد ، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود . ( ۵۱ )
زيرنويس :
۵۱ - رجوع كنيد به : الف ـ پقانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي پ مصوب ۱۳۱۶/۳/۲۰ :
ماده ۱ ـ هرگاه يكي از طرفين دعوي يا شهود و اهل خبره در محاكم و ادارات و طرفين معامله يا شهود در دفاتر اسنادرسمي زبان فارسي را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمي ترجمه خواهدشد .
تبصره : در نقاطي كه از طرف وزارت عدليه مترجمين رسمي براي هريك از زبانهاي غيرفارسي تعيين نشده باشدمحاكم و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مترجمي كه طرف اعتماد باشد براي ترجمه تعيين مي نمايند .
ماده ۲ ـ ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا مامورين سياسي و قنسولي تصديق شده باشد .
الف ـ اسنادي كه دريكي از كشورهاي بيگانه يا در ايران به يكي از زبانهاي غيرفارسي تنظيم شده و در يكي از محاكم وادارات ايران مورد استفاده باشد .
ب ـ اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه موردحاجت باشد .
ماده ۳ ـ ترتيب تعيين مترجمين رسمي و تصديق امضاء آنها و ميزان حق الزحمه مترجمين و خرج تصديق ترجمه مطابق نظامنامه اي كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود خواهدبود .
ب : پآيين نامه اجرايي اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب ۱۳۱۶و الحاق چند ماده به آن مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۶پ مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه .

ماده ۵۹ ـ اگر دادخواست توسط ولي ، قيم ( ۵۲ ) ، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود ، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد .
زيرنويس :
- ۵۲ ماده ۱۲۲۷ ق . م . ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) : فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد .

ماده ۶۰ ـ دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود . ( ۵۳ )
زيرنويس :
۵۳ - نظريه ۷/۲۷۸ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۶۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ خواهان ملزم است كه دادخواست و كليه برگهاي پيوست را به عدد خواندگان به علاوه يك نسخه تهيه و تقديم دادگاه نمايد و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده كه خوانده يا خواندگان از جريان دعوا و مستندات آن مستحضر باشند و اينكه امر حقوقي هيچگاه براي طرفين جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده يا خواندگان منع قانوني ندارد .

فصل دوم ـ بهاي خواسته ( ۵۴ )
ماده ۶۱ ـ بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد . ( ۵۵ )
زيرنويس :
۵۴ - از پقانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي پمصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ :
۳ ( الحاقي مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ ) - با توجه به اصل عمل متقابل ميزان در تقويم خسارات مادي و معنوي زيان ديدگان و در صورت لزوم خسارات تنبيهي احكام مشابه صادره از دادگاههاي خارجي خواهد بود .
تبصره ۱ ( الحاقي مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ ) - محكوم به ، به ريال تعيين و به علاوه ميزان طلاي معادل محكوم به نيز به قيمت تاريخ صدور حكم در راي قيد مي شود .
نظريه ۷/۶۴۷۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۴ ا . ح . ق : با عنايت به قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ كه بهاي خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت را همان مبلغي مي داند كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است ، قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه صادره نيز تابع تقويم خواسته است مگر اين كه خوانده به تقويم خواسته اعتراض كرده و خواسته دعوي طبق نظر كارشناس مبلغ ديگري تعيين شده باشد كه در اين صورت مبلغ جديد ملاك قطعيت خواهد بود .

ماده ۶۲ ـ بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود :
۱ - اگر خواسته پول رايج ايران باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجي باشد ، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود .
۲ - در دعواي چندخواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي شود .
۳ - در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند .
درصورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند .
۴ - در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان دردادخواست معين كرده وخوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .

ماده ۶۳ ـ چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد . ( ۵۶ )
زيرنويس :
- ۵۵ به بند > ج < ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مندرج در پاورقي ماده ۵۰۲ مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۳۶۵ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : . . . درخصوص هزينه دادرسي مي بايست بين خواسته مالي منقول وغيرمنقول قائل به تفكيك شد و آن اينكه در دعاوي مالي منقول وفق ماده ۶۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ميزان خواسته همان مقداري است كه خواهان خواسته را از نظر ارزش مالي تقويم نموده است كه اگر از سوي خوانده به اين تقويم ايرادي وارد نگردد برهمان اساس هزينه دادرسي اخذ و از حيث قابليت اعتراض و تعيين مرجع تجديدنظر يا فرجامي نيز تابع همان خواسته تقويمي است ليكن چنانچه به تقويم خواسته مالي از سوي خوانده ايراد شود در اين راستا مطابق ماده ۶۳ همان قانون در صورتي كه اختلاف اصحاب دعوي در بهاي خواسته موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسيدگي ، با جلب نظر كارشناس بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد . اما اگر خواسته مالي غيرمنقول باشد از قبيل خلع يد از اعيان غيرمنقول مي بايست حسب بند ۱۲ ماده ۳ از قانون نحوه وصول برخي ازدرآمدهاي عمومي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ از لحاظ هزينه دادرسي طبق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم ملك موضوع خواسته صورت گيرد و براساس آن هزينه دادرسي تاديه شود و اين موردارتباطي با اعتراض خوانده به بهاي خواسته ندارد ، يعني موضوع اعتراض در ارزيابي خواهان به جاي خود باقي است هرچند از نقطه نظر صلاحيت ، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد .

فصل سوم ـ جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول ـ جريان دادخواست
ماده ۶۴ ـ مدير دفتر دادگاه بايد پس ازتكميل پرونده ، آن را فورا دراختيار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتراعاده مي نمايد تا وقت دادرسي ) ساعت و روز و ماه و سال ) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنمايد . ( ۵۷ ) وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه كمتر از پنج روز نباشد .
درمواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت وروز جلسه كمتر از دوماه نخواهدبود .
زيرنويس :
- ۵۶ به موجب اين ماده ، ماده ۲۷ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ نسخ شده است .
نظريه ۷/۲۴۳۳ - ۱۳۸۲/۴/۲ ا . ح . ق : چنانچه خواهان بهاي خواسته را مبلغ بيست و يك ميليون ريال تعيين نمايد ، اختلاف طرفين در مورد بهاي خواسته در مراحل بعدي رسيدگي موثر نيست ، لذا مستند&#۱۳۸ ; به ماده ۶۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ موردي براي جلب نظر كارشناس درخصوص تعيت ميزان بهاي خواسته نيست .
۵۷ - پاره اي از موارد رسيدگي خارج از نوبت دادگاه به شرح زير است :
الف ـ اصل ۱۰۶ ق . ا . مصوب ۵۸/۸/۲۴ در مورد رسيدگي به اعتراض انحلال شوراها .
ب ـ قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب ۴۵/۹/۱۳ .
ج ـ ماده ۲۳ از قانون حفظ نباتات مصوب ۴۶/۲/۱۲ در رابطه با دعوي خسارات ناشي از تعلل يا عدم رعايت نكات فني سموم دفع آفات .
د ـ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ .
ه ـ ـ ماده ۵۰ از قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ در رابطه با اختلافات حاصله در محدوده قانون .
و ـ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۷ و تبصره ماده ۲۴ و ماده ۲۸ از قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ .
ز ـ تبصره ۱ ماده ۳۴ از قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ .
ك ـ ماده ۱۲ و تبصره هاي ( ۱ و۲ ) آن از قانون زمين شهري مصوب ۶۶/۶/۲۲ در رابطه با تشخيص عمران و احياء وتعيين نوع زمين .
ل ـ تبصره ۴ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب ۷۱/۱۱/۲۵ در رابطه بااختلاف بين متصرف و زارع صاحب نسق .
م ـ ماده ۵ از قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ در رابطه با شكايت از اقدامات اداره تصفيه .
ن ـ ماده ۱۰ از قانون كيفربزه هاي مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ در رابطه با مطالبه خسارت وارده به راه آهن .
ص ـ مواد ۳۲ و ۵۰ از قانون دريايي ايران مصوب ۴۳/۶/۲۹ در رابطه درخواست فروش كشتي .
ع ـ ماده ۱۱ از قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ جرايم رانندگي مصوب ۵۰/۳/۳۰ راجع به تعطيل زايد بر يك سال شوسه حمل و نقل .
ف ـ تبصره ۲ ماده ۱۰مكرر لايحه قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون تملك آپارتمانها مصوب ۵۹/۳/۱۷ در اعتراض به نظرهيات مديره .
س ـ لايحه قانوني انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري مصوب ۵۸/۶/۲۹ در مورد باقيمانده مطالبات اشخاص بابت فروش اراضي موات .
ق ـ ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۶۲/۲/۱۳ در رابطه با تعميرات مورد اجاره .
ر ـ جرائم موضوع ماده ۶۹۰ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ .
ش - دعاوي موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه . . . مصوب ۱۳۷۹ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ هيات وزيران در رابطه با اعتراض به راي هيات داوري

ماده ۶۵ ـ اگربه موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند ، دعاوي اقامه شده را از يكديگرتفكيك و به هريك درصورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد .

ماده ۶۶ ـ درصورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص راقيد نموده ، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد . موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي شود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتردادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي باشد ، راي دادگاه دراين خصوص قطعي است .

  * مبحث دوم - ابلاغ از مواد ۶۷ ۸۳

مبحث دوم ـ ابلاغ ( ۵۸ )
ماده ۶۷ ـ پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا ، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست وپيوستهاي آنرا در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ وتسليم به خوانده ارسال مي دارد .
زيرنويس :
۵۸ - نظريه ۷/۳۶۳۱ - ۱۳۷۵/۷/۱۰ ا . ح . ق . : در قوانين و مقررات شهرداريها نحوه ابلاغ و اعلام احكام واخطاريه هاي مربوط به شهرداريها مشخص نشده و هرچند رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني الزامي نيست ولي در نبودن قانون اولي اين است كه طبق قانون آيين دادرسي مدني عمل شود .

ماده ۶۸ ـ مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كندو در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد . درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي نمايد .
تبصره ۱ ـ ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد . براي ابلاغ درمحل كاركاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها ، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يانزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود . اشخاص يادشده مسوول اجراي ابلاغ مي باشند و بايدحداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند ، درغيراين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري ( ۵۹ ) محكوم مي گردند .
تبصره ۲ ـ در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يامحل كار او بعمل مي آيد .
زيرنويس :
- ۵۹ ماده ۹ قانون تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲ : تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از :
الف - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي .
ج - كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال .
د - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال .
ه - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال .
و - تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون .
ز - تنزل يك يا دو گروه يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال .
ح - بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از ۲۵سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر كننده راي .
ط - بازنشستگي در صورت داشتن بيش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه .
ي - اخراج از دستگاه متبوع .
ك - انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون .

ماده ۶۹ ـ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي ازبستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد ، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند .

ماده ۷۰ ـ چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند ، مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم رابه نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد . دراين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد ، اوراق مربوط را دريافت نمايد .

ماده ۷۱ ـ ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد . ماموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مامورين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امورخارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند . درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده ، ماموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد .

ماده ۷۲ ـ هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مامور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد . در اين صورت برابر ماده ( ۵۴ ) رفتارخواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده ( ۱۰۱۰ ) قانون مدني ( ۶۰ ) تعيين شده باشدكه درهمان محل ابلاغ خواهد شد .
زيرنويس :
۶۰ - ماده ۱۰۱۰ قانون مدني - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضار و اخطار محلي راغيراز اقامتگاه حقيقي خود معين كند .

ماده ۷۳ ـ درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس ازاخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد . ( ۶۱ ) تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر ازيك ماه باشد . ( ۶۲ )
زيرنويس :
- ۶۱ آيين نامه روش تنظيم و نشر آگهيهاي وزارت دادگستري در مركز وشهرستان :
شماره ۲۹/۱۶۲۰ مصوب ۱۳۵۷/۸/۳
ماده ۱ ـ كليه امور مربوط به نشر آگهيهاي وزارت دادگستري تحت نظارت دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري انجام خواهدشد .
ماده ۲ ـ مديران دفاتر دادگاهها ، دادسراها ، مسوولان دبيرخانه حوزه هاي شوراهاي داوري امور آگهيهاي حوزه مسووليت خود را با همكاري و نظارت دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري تصدي و مكاتبات لازم رامعمول مي دارند .
ماده ۳ ـ در مورد انتشار آگهيهاي حوزه وزارتي نظير آگهيهاي استخدام و انتخابات و افتتاح حوزه هاي شوراي داوري * ، افتتاح دادگاهها و غيره دفتر اطلاعات و روابط عمومي اقدام مي نمايد .
ماده ۴ ـ در مورد آگهيهاي شخصي ، مسوولان مذكور در ماده ۲ ، بدوا هزينه درج آگهيها را براساس تعرفه نرخ آگهيها محاسبه نموده و پس از توديع هزينه توسط ذي نفع عين آگهي را همراه با فتوكپي قبض سپرده يا حواله كتبي ونامه اي كه حاكي از تعداد نوبت انتشار و همچنين تعداد نسخ روزنامه حاوي درج آگهي مورد نياز به دفتر اطلاعات وروابط عمومي ارسال مي دارند .
تبصره - ( در مورد آگهيهاي شوراهاي داوري بوده كه منتفي شده است ) .
ماده ۵ ـ دفتر اطلاعات و روابط عمومي پس از دريافت نامه و آگهي موضوع ماده ۴ براي انتشار آن از طريق وزارت اطلاعات و جهانگردي * * اقدام مي نمايد .
ماده ۶ ـ روزنامه هاي حاوي درج آگهي به تعداد مورد درخواست توسط نماينده روزنامه به مرجع مربوط تحويل مي گردد كه در صورت صحت آگهي ، در مورد آگهيهاي شخصي ، هزينه درج با ظهرنويسي قبض سپرده يا حواله بانكي توسط دادرس دادگاه يا مسوول دبيرخانه شوراي داوري * حسب مورد به نماينده روزنامه پرداخت شود و در موردآگهيهاي دولتي ، رسيد برابر نمونه منضم به اين آيين نامه ، به وي تسليم مي شود كه همراه با ساير مدارك به دفتراطلاعات و روابط عمومي تحويل نمايد .
ماده ۷ ـ مدارك لازم براي پرداخت هزينه درج آگهيهاي دولتي از طرف اداره كل امور مالي ، رسيد مرجع آگهي ، اصل آگهي مهرشده ارجاعي وزارت اطلاعات و جهانگردي و گواهي دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري مي باشد .
ماده ۸ ـ مسوولان روابط عمومي استانها به ترتيب مقرر در اين آيين نامه نسبت به انتشار آگهيها در روزنامه هاي محلي در سطح استان اقدام مي نمايند .
ماده ۹ ـ انتشار و تاديه هزينه آگهيهاي شهرستان كه به لحاظ عدم وجود روزنامه محلي در سطح استان و ياضرورت انتشار در روزنامه هاي مركز به دفتر اطلاعات و روابط عمومي ارسال مي شود تابع ترتيبات فوق است .
ماده ۱۰ ـ انتشار آگهي اشخاصي كه عدم بضاعت آنان توسط دادرس دادگاه و يا حوزه شوراي داوري * ، حسب مورد تصديق شود رايگان خواهدبود .
ماده ۱۱ ـ در صورتي كه روزنامه در انتشار آگهي تاخير يا اشتباهي نمايد به نحوي كه موجبات تجديد جلسه وياانتشار مجدد آگهي فراهم شود هزينه درج پرداخت نمي شود .
ماده ۱۲ ـ آگهيهايي كه برابر ماده ۱۰۰ آيين دادرسي مدني * * * و يا ماده ۱۱۱ قانون آيين دادرسي كيفري * * * * انتشار مي يابد بايد به طور اختصار و مطابق نمونه پيوست اين آيين نامه تهيه شود . بعلاوه حتي المقدور بايد تعدادمتهمين در يك آگهي گنجانده شده و از تحرير اعداد به صورت كسر متعارفي و تنظيم آگهي به صورت جدولي خودداري گردد .
آگهي بايد ماشين شده و يا به خط خوانا و بدون قلم خوردگي باشد .
ماده ۱۳ ـ اين آيين نامه جايگزين آيين نامه شماره ۷۱۲۸ مربوط به روش تنظيم و نشر آگهيهاي وزارت دادگستري مصوب اسفندماه ۱۳۴۴ خواهدبود .
* - شوراهاي داوري به موجب ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ( ۱۳۵۸ ) منحل شده اند .
* * - وزارت اطلاعات و جهانگردي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تغيير نام يافته است .
* * * - ماده ۷۳ آ . د . م . ۱۳۷۹ .
* * * * - ماده ۱۱۵ آ . د . ك . ۱۳۷۸ .
۶۲ - نظريه ۷/۲۶۵۸ - ۱۳۶۹/۵/۳۰ ا . ح . ق . : ابلاغ تصميمات واحدهاي ثبتي تابع آيين نامه اجراي مفاد اسنادرسمي است نه مقررات آيين دادرسي مدني .
نظريه ۷/۳۵۳۵ ـ ۱۳۸۲/۵/۱ ا . ح . ق : ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي به مخاطب مقيم خارج از كشور در قالب ماده ۷۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ صورت مي گيرد و انتشار آگهي به منظور ابلاغ اوراق قضايي به مخاطب مجهول المكان كه درماده ۷۳ قانون ياد شده به آن اشاره گرديده در داخل كشور امكان پذير بوده و مجوزي براي نشر آگهي مذكور در كشوربيگانه وجود ندارد .

ماده ۷۴ ـ در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنهاغيرمحصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي كند ابلاغ مي شود .

ماده ۷۵ ـ در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مامورخدمات عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذمي شود . درصورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاريه قيد واوراق اعاده مي شود . دراين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسيدگي به تخلفات اداري ( ۶۳ ) محكوم خواهد شد . ( ۶۴ )
تبصره ـ در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط ياقائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
زيرنويس :
۶۳ - به ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مندرج در پاورقي ماده ۶۹ رجوع كنيد .
۶۴ - نظريه ۷/۴۰۸۹ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۶ ا . ح . ق : چون مخاطب ابلاغ اوراق اخطاريه موضوع ماده ۷۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹في الواقع رئيس اداره يا موسسه دولتي است و برفرض كه رئيس دفتر يا قائم مقام وي به هر دليل در محل حضورنداشته باشند ابلاغ اوراق اخطاريه و تحويل آن به رئيس مربوط نه تنها صحيح است بلكه ابلاغ واقعي محسوب است وحال آن كه ابلاغ به رئيس دفتر يا قائم مقام وي ابلاغ واقعي محسوب نمي شود .

ماده ۷۶ ـ در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير ياقائم مقام او يا دارنده حق امضاء و درصورت عدم امكان به مسوول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد ( ۶۸ ، ۶۹ و ۷۲ ) ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۱ ـ در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد ، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۲ ـ در دعاوي مربوط به ورشكسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امورورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۳ ـ در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند ، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است ، ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۷ ـ اگر خوانده درحوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مامورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دوقبضه ابلاغ مي شود . اشخاص يادشده برابر مقررات ، مسوول اجراي صحيح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . درصورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوابه وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۸ ـ هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه وضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد .

ماده ۷۹ ـ هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي راكه براي ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين درصورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تاوقتي كه به اين ترتيب عمل نشده است ، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ مي شود . ( ۶۵ )
زيرنويس :
۶۵ - نظريه ۷/۱۰۱۹۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۹ ا . ح . ق . : سابقه موضوع ماده ( ۱۰۸ ) قانون آيين دادرسي مدني در هر مرحله دادرسي براي همان مرحله قابل اعمال است .

ماده ۸۰ ـ هيچ يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود راتغيير محل اقامت حساب كرده ، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند . اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدني ( ۶۶ ) به طور واقعي تغيير يافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد .
زيرنويس :
۶۶ - ماده ۱۰۰۴ ق . م . در پاورقي ماده ۱۱ همين قانون درج شده است .

ماده ۸۱ ـ تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيزبرابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد .
تبصره ـ تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده ( ۶۷ ) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده ( ۶۸ ) ، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد .

ماده ۸۲ ـ مامور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصريح و امضاء نمايد :
۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا .
۲ - نام كسي كه دادخواست به اوابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد .
۳ - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز ، ماه و سال با تمام حروف .
زيرنويس :

ماده - ۸۳ در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ مي شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است .
مبحث سوم ـ ايرادات و موانع رسيدگي ( ۶۷ )
زيرنويس :
۶۷ - نظريه ۷/۴۲۷۲ - ۱۳۷۵/۷/۱۹ ا . ح . ق : چنانچه ملك به نام خوانده ثبت نشده مادام كه مالكيت او احرازنگرديده است دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال عليه نامبرده قابل رسيدگي نيست مگر آنكه به نام او به ثبت برسد .
نظريه ۷/۴۲۸۸ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۵ ا . ح . ق : اولا ، هركس با سند عادي معامله كند ، در صورتي مي تواند از دادگاه الزام طرف معامله را به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله بخواهد كه در سند عادي مزبور يا سند ديگري ، طرف معامله به تنظيم سند رسمي متعهد شده باشد والا دعوي خواهان به خواسته اصدار حكم الزام طرف معامله به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله مسموع نخواهد بود . ثانيا ، در صورتي كه خوانده متعهد به تنظيم سند رسمي شده باشد ، ملزم است كه طبق آن عمل نمايد و اين برعهده او است كه مقدمات انجام تعهد را ( من جمله پرداخت بدهي مربوط به مكالمات تلفن همراه ) فراهم سازد .

 * مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي و جلسه دادرسي مواد ۸۴ تا ۱۰۴

ماده ۸۴ ـ در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند :
۱ - دادگاه صلاحيت نداشته باشد .
۲ - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاپ اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد .
۳ - خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد . ( ۶۸ )
۴ - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد . ( ۶۹ )
۵ - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت ( ۷۰ ) و سمت ( ۷۱ ) او محرز نباشد .
۶ - دعواي طرح شده سابقاپ بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .
۷ - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض ( ۷۲ )
۸ - مورد دعوا مشروع نباشد . ( ۷۳ )
۹ - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد .
۱۰ - خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد . ( ۷۴ )
۱۱ - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد . ( ۷۵ )
زير نويس :
۶۸ - نظريه ۷/۱۷۳۲ - ۱۳۷۶/۴/۱۱ ا . ح . ق . : سند سجلي مادام كه با صدور حكم قطعي از اعتبار نيفتاده است ، قانوني و معتبر است و لذا كساني كه شناسنامه آنان نمايانگر سن كمتر از ۱۸ سال تمام است نمي توانند به طرفيت اداره ثبت احوال اقامه دعوي نموده يا به طرفيت اشخاص اعم از مالي يا غيرمالي تقديم ( دادخواست ) نمايند . راي وحدت رويه ۵۱۸ - ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ كه مربوط به تقديم دادخواست از طرف ولي قهري است مويد مراتب فوق است .
نظريه ۷/۲۱۴۱ - ۱۳۷۶/۴/۱۲ ا . ح . ق . : رسيدن به سن بلوغ كافي براي دارابودن اهليت و دخالت درامور مالي نيست .
نظريه ۷/۷۴۳۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : محجور بودن كسي كه تقاضاي حجر وي شده است تا هنگامي كه حكم حجر او قطعي و لازم الاجرا نشده باشد محرز و مسلم نيست ، بنابراين با چنين شخصي تا زمان قطعيت حكم بايد به مانند اشخاص رشيد رفتار شود .
۶۹ - راي اصراري ۲۱ - ۱۳۷۵/۹/۶ رديف ۱۵/۷۵ : راي تجديدنظر خواسته واجد اشكال است زيرا قطع نظر ازاينكه دعوي عليه خود شركت اقامه نشده ، بلكه به طرفيت اعضاي هيات مديره شركت ( جدا از مسووليتي كه در شركت دارند ) مطرح گرديده و اصولا شركتهاي تجارتي به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن مي باشند . اساسا هرگونه تغيير در سرمايه شركت و يا انتقال سهام با نام بايستي بر طبق مدلول مواد ۴۰ و ۸۲ و ۸۴ اصلاحي قانون مزبور كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است تحقق پذيرد و دراين خصوص مفاد مواد ۲۲ الي ۲۶ اساسنامه شركت كه براساس مقررات قانون تجارت تنظيم گرديده نيز لازم الرعايه مي باشد و چون ترتيبات فوق در دعوي مطروحه به موقع اجراء درنيامده و همچنين استدلال دادگاه در تمسك به ماده ۲۲۳ قانون مدني نادرست بوده و موافقتنامه عادي مستند دعوي باوصف مراتب فوق و نظر به مندرجات آن نيز نمي تواند دلالتي بر وقوع بيع و تحقق آن داشته باشد بنائاعلي هذا دادنامه مورد تقاضاي تجديد نظربلحاظ مغايرت آن با قانون و خدشه در استدلال به اكثريت آرانقض مي شود .
راي اصراري ۲۲ - ۱۳۷۲/۳/۴ رديف ۷۲/۷۱ : حكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه صحيح نيست زيرا مغازه مورد دعوي به دلالت محتويات پرونده جزء پلاك يك فرعي از ۱۹۷۲ بخش ۴ يزد مي باشد كه به نام بانو فاطمه در دفتراملاك ثبت شده و تجديدنظرخواه مالك اين پلاك نبوده و از طرف مالك هم اجازه تعهد بر فروش يا انتقال نداشته است ورقه عادي مورخ ۱۳۶۷/۳/۲ و چك هم ارتباطي با تجديدنطرخواه ندارد و براي او منشاء مسووليتي نيست . استناد دادگاه به عرف محلي يزد كه مرد بتواند معاملات عادي را به جاي زن انجام دهد برخلاف قوانين راجع به معاملات و تعهدات و مخالف با احكام اسلامي است . صورتجلسه مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۶ كه به امضاي مالك نرسيده وتجديدنظرخواه هم اجازه اي براي معامله يا تعهد نداشته براي او ايجاد مسووليت نمي كند .
از راي اصراري ۲۱ - ۱۳۷۵/۹/۶ رديف ۱۵/۷۵ : راي تجديدنظر خواسته واجد اشكال است زيرا . . . دعوي عليه خود شركت اقامه نشده بلكه به طرفيت اعضاي هيات مديره شركت ( جدا از مسووليتي كه در شركت دارند ) مطرح گرديده و اصولا شركتهاي تجارتي به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن مي باشند .
نظريه ۷/۱۸۷۸ ـ ۱۳۷۱/۳/۱۳ ا . ح . ق : پذيرفتن دادخواست آخرين خريدار خودرو مورد انتقال بر عليه كليه فروشندگان قبلي داير به تنظيم سند رسمي انتقال و به خصوص بر عليه اولين فروشنده كه سند رسمي اتومبيل موردنظر به نام او مي باشد و معاملات بعدي هم به علت انتقال از ناحيه مشاراليه انجام گرفته است بلااشكال بوده و دادگاه بايد به موضوع رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم بنمايد .
نظريه ۷/۷۴۴۳ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۵ ا . ح . ق . : در دعاوي مربوط به ابطال سند يا اعلام بي اعتباري اسناد و يادرخواست ابطال اجراييه موضوع ماده ( ۱ ) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۲۲ ، طرح دعوي به طرفيت اداره ثبت توجيه قانوني ندارد زيرا وظيفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمي تنها ثبت واقعه ابطال سند يا ابطال اجراييه است كه پس از صدور حكم از طرف دادگاه و قطعيت آن مطابق ماده ( ۴ ) قانون اجراي احكام مدني بايد به دستور دادگاه عمل نمايد .
نظريه ۷/۲۳۶۲ - ۱۳۸۲/۴/۹ ا . ح . ق : اولا : هر خريداري فقط عليه كسي كه در برابر او تعهد به تنظيم سند رسمي كرده است مي تواند دادخواست بدهد و اگر چنين تعهدي نباشد حتي عليه كسي كه به او فروخته است نمي تواند اقامه دعوي كند زيرا الزام اشخاص به امري كه قانون آنان راملزم به انجام آن نكرده و خود نيز ملتزم به آن نكرده اند توجيه قانوني و قضايي ندارد .
ثانيا : نبودن اتومبيل به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوي به او نيست ، معمولا اشخاص با سند عادي اتومبيلي را كه سند رسمي آن به نام ديگري است مورد معامله قرار مي دهند و گاهي اين عمل چند بار متواليا انجام مي شود و در اين صورت اگر خوانده متعهد به تنظيم سند رسمي شده باشد ملزم است كه طبق آن عمل نمايد و اين بر عهده او است كه مقدمات انجام تعهد را ( من جمله انتقال رسمي مورد معامله به نام خودش قبل از تنظيم سند رسمي فروش ) فراهم سازد .
۷۰ - نظريه ۷/۹۳۲۶ - ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ ا . ح . ق . : براي امكان طرح دعوي قيم عليه صغار تحت قيمومت خويش بايداز سمت خود استعفا بدهد .
۷۱ - به راي اصراري ۲۲ - ۱۳۷۲/۳/۴ رديف ۷۲/۷۱ مندرج در پاورقي ماده ۳۳۵ همين قانون مراجعه شود .
۷۲ - الف - از ق . م . :
ماده ۴۷ - در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است .
ماده ۵۹ - اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدامي كند .
ماده ۲۷۴ - اگر متعهد له اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود .
ماده ۳۶۴ - در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاي خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع .
ماده ۷۷۲ - مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست .
ماده ۷۹۸ - هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد .
ب - از قانون دريايي مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
ماده ۴۲ - رهن كشتي : كشتي مال منقول و رهن آن تابع احكام اين قانون است . رهن كشتي در حال ساختمان و يا كشتي آماده براي بهره برداري نيز وسيله سند رسمي بايد صورت گيرد و قبض ، شرط صحت رهن نيست .
در صورتي كه كشتي در اسناد رهن توصيف نشده باشد منظور از كشتي بدنه ، دكلها ، دوارها ، لنگرها ، سكانها موتورها وكليه وسايلي خواهد بود كه براي تحرك و دريانوردي به كار برده مي شود .
ج - نظريه ۲۷۹۵ - ۱۳۷۱/۴/۷ ا . ح . ق : چنانچه زوجه ضمن سند رسمي طلاق متقبل حضانت و نگهداري فرزندمشترك با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تكليف نمايد چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد .
نظريه ۷/۱۲۷۸ ـ ۱۳۷۳/۲/۲۸ ا . ح . ق : الزام به انتقال رسمي مورد معامله به استناد تعهد فروشنده بلااشكال است مگر اين كه عدم مالكيت او محرز شده باشد كه در اين صورت بيع فاسد مي باشد و چون شرايط ضمن عقد بيع فاسداعتباري ندارد ، الزام به آن بي مورد است .
نظريه ۷/۱۷۸۳ ـ ۱۳۷۶/۵/۱۳ ا . ح . ق : رسيدگي به دادخواست خواهاني كه ملكي را كه در گرو بانك بوده و با سندعادي خريداري نموده است و اينك تقاضاي الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي نموده بلامانع است .
پس از صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند انتقال شروع و ادامه عمليات اجرايي و صدور سند انتقال موكول به پرداخت طلب مرتهن مي باشد و در صورتي كه محكوم له مبادرت به پرداخت قرض محكوم عليه نمود مي تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محكوم عليه ( راهن ) مراجعه نمايد . بديهي است چنانچه حق فروش ضمن قراردادتنظيمي فيمابين بانك و مالك از او سلب شده باشد الزام به انتقال مورد نخواهد داشت و معامله صحيح نيست .
نظريه ۷/۵۱۱۴ - ۱۳۷۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : در صورتي كه زوجيت شرعي و قانوني ثابت نباشد و يا براساس اقرار مادر ، طفل متولد از زنا باشد ، اساسا موردي براي اثبات نسب و ولايت وجود ندارد و امري منتفي است .
نظريه ۷/۱۶۹۹ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : قراردادهاي منعقده شهرداري چنانچه بدون رعايت تشريفات مقررقانوني باشد بلااثر است .
نظريه ۷/۷۸۰ - ۱۳۸۱/۴/۳۰ ا . ح . ق : هرگاه مالك ، ملكي را براي مدت معين حبس نمايد تا منقضي نشدن تمام مدت حابس يا احدي از وراث او حق تصرف و يافروش مال محبوس را ندارد ، و بر چنين معامله اي اثري بار نيست .
۷۳ - نظريه ۷/۷۰۷۸ - ۱۳۶۴/۱۲/۷ ا . ح . ق : طبق ماده ۲۱۷ ق . م . ، در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود وچنانچه تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و گرنه معامله باطل است وبراين اساس چون جهت معامله ( شرطبندي ) مشروع نيست چنين معاملاتي اگر در دادگاه مطرح گردد و مورد حكم قرار گيرد ، دادگاه به علت غيرمشروع بودن جهت معامله حكم به بطلان آن خواهدداد .
۷۴ - نظريه ۷/۳۹۵۲ - ۱۳۶۵/۶/۲۹ ا . ح . ق : در صلح اموال ، حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از انعقاد عقدصلح از ناحيه متصالح قابل مطالبه نيست مگر آنكه در صلحنامه در اين زمينه تصريح شده باشد .
۷۵ - براي اطلاع از پاره اي موارد ( شمول مرور زمان ) به قوانين زير مراجعه شود :
الف ـ ماده سوم از قانون تصديق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹/۷/۱۴ در مورد اسقاط حق اعتراض .
ب ـ ماده ( ۲۲ ) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ در مورد اعتراض به علامت تجاري .
ج ـ مواد ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۷۸ ، ۲۱۹ ، ۲۸۶ ، ۲۸۷ ، ۳۱۵ ، ۳۱۷ ، ۳۲۴ ، ۳۹۳ ، ۴۲۴ ، ۵۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد۱۳۱ و ۱۹۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ .
د ـ مواد ( ۲۸ و۳۶ ) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۱۳۱۸ .
ه ـ ـ مواد ۳۲ ، ۳۹ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ و۱۸۳ قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ .
و ـ ماده ( ۳۶ ) قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ .
ز ـ ماده ( ۳۱ ) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ .
ح ـ ماده ( ۱۲ ) قانون بيمه اجباري مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ .
ط ـ ماده ( ۱۷ ) قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۴ .
ي ـ تبصره ماده ( ۲۱ ) قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ .
ك ـ ماده ( ۱۰ ) قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ در مورد مدت مراجعه معترض به دادگاه .
ل ـ ماده ( ۹ ) عهدنامه بين المللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتاز و رهن دريايي مورخ ۱۰آوريل ۱۹۳۶ بروكسل مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۸ .
م ـ ماده ۱۱۶۲ قانون مدني .
ن - در خصوص شمول مرور زمان در امور كيفري به مواد ۱۷۳ به بعد ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مراجعه شود .

ماده ۸۵ ـ خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است درصورتي كه سمت او محرز نباشد ، اعتراض نمايد .

ماده ۸۶ ـ درصورتي كه خوانده اهليت ( ۷۶ ) نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعواامتناع كند .
زيرنويس :
- ۷۶ منظور اهليت قانوني ( استيفاء ) است . همچنين به مواد ۹۵۶ به بعد ق . م . رجوع كنيد .

ماده ۸۷ ـ ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي ( ۷۷ ) به عمل آيد مگر اينكه سبب ايراد متعاقبا حادث شود .
زير نويس :
۷۷ - نظريه ۷/۵۰۱۵ - ۱۳۸۱/۶/۱۰ ا . ح . ق . : اولين جلسه دادرسي زماني است كه وقت رسيدگي به خواهان وخوانده ابلاغ و رسيدگي شروع شده باشد و اگر جلسه براي ابلاغ وقت رسيدگي به طرفين يا يكي از آنها تجديد شود ، اولين جلسه رسيدگي محسوب نمي شود .

ماده ۸۸ ـ دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا ، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذتصميم مي نمايد . درصورت مردود شناختن ايراد ، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود .

ماده ۸۹ ـ درمورد بند ( ۱ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرارعدم صلاحيت مي نمايد و طبق ماده ( ۲۷ ) عمل مي كند و در مورد بند ( ۲ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دعوا دردادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد ، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده ( ۸۴ ) قرار رد دعوا صادرمي نمايد .

ماده ۹۰ ـ هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدااز ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد .

ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع ( ۷۸ ) نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند اورا رد كنند .
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه ( ۷۹ ) بين دادرس با يكي از اصحاب دعواوجود داشته باشد . ( ۸۰ )
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد .
ج ـ دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد .
د - دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد . ( ۸۱ )
ه ـ - بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يادر سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد . ( ۸۲ )
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند . ( ۸۳ )
زيرنويس :
۷۸ - نظريه ب . ش . - ۱۳۴۹/۶/۳ ( مندرج در شماره ۷۰ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : قرار امتناع از رسيدگي . . . قابل عدول نيست . . . رئيس دادگاه نمي تواند قرار امتناع رسيدگي صادره توسط دادرس علي البدل را فسخ كرده يا آثارآن را لغو نمايد .
۷۹ - مواد ۱۰۳۱ الي ۱۰۳۳ ق . م . :
ماده ۱۰۳۱ - قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي .
ماده ۱۰۳۲ - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :
طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر واولاد آنها .
طبقه سوم : اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده ۱۰۳۳ - هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي سببي درجه اول آن مرد و برادر وخواهر شوهريك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهندبود .
- ۸۰ به موجب ماده ( ۱۲ ) لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۵/۱۲ : پدر صورتي كه وكيل دادگستري يا زوجه او يا دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقيما يا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است . پ و ماده ( ۶ ) از قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريور ماه ۱۳۴۵ : پصاحبان رتبه هاي قضايي دادگستري كه به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت مي شوند در آخرين حوزه كه قبل از بازنشسته شدن يا انتظار خدمت انجام وظيفه مي نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وكالت دادگستري را نخواهند داشت پ و ماده ( ۳ ) از لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ : پاز تاريخ تصويب اين قانون هيچ يك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالتهايي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كرده اند به قوت خود باقي است پ ممنوعيتهاي خاصي نيز براي وكلاي دادگستري مقرر شده است .
۸۱ - نظريه ب . ش - ۱۳۴۹/۷/۱۵ ( مندرج درشماره ۷۰ هفته دادگستري ) ا . ح . ق . : امضاء برگ اجراييه رسيدگي +به دعوي تلقي نمي شود .
نظريه ۷/۴۰۶۷ - ۱۳۷۴/۷/۵ ا . ح . ق : اظهارنظر در حقوقي بودن موضوع موجب رد دادرس در رسيدگي بعدي نيست .
نظريه ۷/۶۹۴۶ - ۱۳۷۴/۱۱/۳ ا . ح . ق : تبديل سمت دادرس به رئيس شعبه ، موجب رد او نسبت به پرونده هايي كه اظهارنظر كرده نيست .
نظريه ۷/۸۱۹۸ - ۱۳۷۴/۱۲/۲۰ ا . ح . ق : بررسي انطباق مورد با بند > ۴ < ماده ( ۱۹۸ ) قانون آيين دادرسي مدني ( فعلاپ ماده ۸۴ آ . د . م . ۱۳۷۹ ) در موردي كه قاضي قبلا راي صادر كرده از موارد رد قاضي است .
نظريه ۷/۲۴۱۹ - ۱۳۷۵/۴/۲۶ ا . ح . ق : رسيدگي قبلي قاضي در سمت قاضي تحقيق موجب رد قاضي در مقام حاكم دادگاه نيست .
نظريه ۷/۳۶۴۶ - ۱۳۷۶/۶/۱ ا . ح . ق . : اظهارنظر قضات در پرونده هاي كميسيونها و هياتها كه نزد آنها در دادگاه عمومي مطرح شود از موارد رد است .
نظريه ۷/۵۹۷۸ - ۱۳۷۷/۸/۲۴ ا . ح . ق . : دخالت قاضي در صدور راي هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي ، موجب رد قاضي در رسيدگي به اعتراض از راي مذكور در دادگاه عمومي و تجديدنظر است .
نظريه ۷/۸۵۹۳ - ۱۳۸۰/۹/۱۲ ا . ح . ق : براي تحقق جهات رد مندرج در بند ( د ) ماده ۴۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ وهمچنين بند ( د ) ماده ۹۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ علي الاصول بايد دو شرط موجود باشد ، اول رسيدگي ماهوي و دوم اينكه دعوي ثانوي عين دعوي اولي باشد .
۸۲ - نظريه ۱۳۷۶/۲/۹ - ۷/۳۷۸۰ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ( ۲۰۸ ) ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ( ماده ( ۹۱ ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني ) شكايت انتظامي از قاضي رسيدگي كننده به پرونده از جمله مواردرد مذكور در آن ماده نيست ولي شكايت كيفري از قاضي رسيدگي كننده از موجبات رد دادرس است .
نظريه ۷/۳۲۲۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۷ ا . ح . ق . : بند > ۶ < ماده ( ۲۰۸ ) ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ و بند > ه < ماده ( ۹۱ ) ق . آ . د . م . ۱۳۷۹و همچنين بند > ه < ماده ( ۴۶ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، حكايت از اين دارد كه در زمان اعلام رد دادرس ، دعوي حقوقي ياكيفري مطروحه از ناحيه خوانده يا متهم عليه دادرس يا فرزندان وي وجود داشته باشد ، چنانچه خوانده يا متهم به منظور استفاده از ايراد رد دادرس ، اقدام به شكايت كيفري يا حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي بنمايد باتوجه به مفهوم مواد قانون مذكور و جلوگيري از سوءاستفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد ، قانونا حق دارد به رسيدگي ادامه دهد . مگراين كه مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد كه در اين صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع مي رسد كه برحسب مصلحت اقدام نمايد .
۸۳ - نظريه ۷/۱۴۸۷ - ۱۳۸۲/۳/۳ ا . ح . ق : نفع شخص موردنظر قانونگذار در بند ( و ) ماده ۹۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ كه به استناد آن دادرس مي تواند از رسيدگي امتناع نمايد به نظر مي رسد بايد مستقيما متوجه دادرس و همسر و فرزند وي بوده و امري قطعي باشد نه محتمل .
در فرض فوق ، چنانچه دادرس دادگاه در صدور قرار امتناع از رسيدگي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده او جريان رسيدگي خارج نشده باشد چون قاضي در موضوع دعوي نفيا يا اثباتا اظهارنظر ننموده است ، مي تواند از تصميم خودعدول نموده و به رسيدگي ادامه دهد و در موردي كه با صدور قرار امتناع از رسيدگي پرونده از جريان رسيدگي خارج شده باشد رسيدگي مجدد دادرس تنها در صورت نقض قرار در مرجع بالاتر امكان پذير خواهد بود .

ماده ۹۲ ـ درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت ، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد . چنانچه دادگاه فاقددادرس به تعداد كافي باشد ، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد ، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد . ( ۸۴ )
زيرنويس :
۸۴ - نظريه ۷/۷۰۲۹ - ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ ا . ح . ق . : در صورت بلاتصدي بودن شعب دادگاهها ، رئيس دادگستري حق ارجاع پرونده هاي آن شعبه را به دادگاههاي شهرهاي مجاور ندارد . مورد مشمول ماده ( ۲۱۴ ) ق . آ . د . م . > فعلاپ ماده ۹۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ <از قاعده فوق مستثني بوده و در صورت جمع بودن شرايط مقرر و عدم دسترسي به قاضي ودادرس ، پرونده با اعلام مراتب و علت ارسال به نزديكترين دادگاه رجوع مي گردد .
نظريه ۷/۵۵۸۲ - ۱۳۷۵/۸/۲۶ ا . ح . ق . : تشخيص صلاحيت هر قاضي با خود او است . هرگاه دادرس ايراد راقبول و قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد ، دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي است و حق اختلاف درخصوص قبول ايراد را ندارد و نمي تواند براي آن قاضي كه خود را مردود دانسته است ، اعلام صلاحيت نمايد . رئيس حوزه قضايي نيز نمي تواند براي قاضي مردود اعلام صلاحيت كرده و پرونده را مجددا جهت رسيدگي به او ارجاع نمايد . بديهي است در صورت اعتقاد به تخلف مي تواند مراتب را به دادسراي انتظامي قضات اعلام نمايد . همچنين درصورت تغيير قاضي مردود و آمدن قاضي ديگري به جاي وي ، تغيير قاضي موجب عدم صلاحيت قاضي مرجوع اليه و اعاده پرونده نمي شود .

فصل چهارم ـ جلسه دادرسي ( ۸۵ )
ماده ۹۳ ـ اصحاب دعوا مي توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند .
زيرنويس :
۸۵ - نظريه ۷/۱۱۲۲ - ۱۳۸۱/۲/۷ ا . ح . ق : امكان اينكه يك دادرس همزمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد ، وجودندارد مگر اينكه اوقات رسيدگي پرونده هاي مورد رسيدگي متفاوت باشد و چنانچه چند رئيس شعبه يا دادرس در مرخصي بوده و يا به هر علتي حضور نداشته باشند دادرس علي البدلي كه تصدي شعبه خاصي را به عهده داردنمي توان ملزم به رسيدگي به پرونده هاي شعبه ديگر نمود مگر در مورد پرونده هايي كه اقتضاي رسيدگي فوري و خارج از نوبت دارند و آن هم مشروط به اينكه در شعبه ديگر همزمان مشغول رسيدگي نباشد .

ماده ۹۴ ـ هريك از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي درمواردي كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود . دراين صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود .

ماده ۹۵ ـ عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي واتخاذ تصميم نيست . در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، همچنين درصورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوابدون اخذ توضيح راي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد . ( ۸۶ )
زيرنويس :
۸۶ - نظريه ۷/۸۶۳۸ - ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ ا . ح . ق : ماده ۹۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مفادا با ماده ۱۶۵ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ اختلافي ندارد و لذا چنانچه در جلسه اول رسيدگي طرفين يا خواهان دعوي حضور نداشته باشد و دادگاه نياز به اخذ توضيح داشته باشد ، بايستي جلسه ديگري تعيين و ضمن تذكر موارد توضيح در اخطاريه طرفين ، آنان را براي اخذ توضيح ازخواهان و رسيدگي به دادگاه دعوت كند و چنانچه طرفين در جلسه مقرر حاضر نشوند و يا خوانده حاضر شود مع ذلك دادگاه با اخذ توضيح از وي نتواند در ماهيت دعوي راي بدهد ، دادخواست خواهان ابطال مي شود و به هر حال ابطال دادخواست بدون دعوت طرفين براي اخذ توضيح خلاف قانون است .

ماده ۹۶ ـ خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است درجلسه دادرسي حاضر نمايد . خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استنادنمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد . رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها بعلاوه يك نسخه باشد . يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم مي شود . ( ۸۷ )
درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يانماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي كه آن سند عادي باشد ومورد ترديد و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد . درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخير جلسه رادرخواست نمايد ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي نمايد .
زيرنويس :
۸۷ - نظريه ۷/۵۶۸۶ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد . براساس ماده ۱۴۶ قانون آيين دادرسي مدني ( فعلاپ ماده ۹۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ) ، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد . صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء نيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد ، جعل در آنها و نيزاستفاده از آن جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري است .

ماده ۹۷ ـ درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن ازسوي دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .

ماده ۹۸ ـ خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آنرا به دادگاه اعلام كرده باشد .

ماده ۹۹ ـ دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يك بار به تاخير بيندازد .

ماده ۱۰۰ ـ هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشدبه دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد .
تبصره ـ در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد ، وقت رسيدگي حداكثرظرف مدت دوماه خواهدبود .

ماده ۱۰۱ ـ دادگاه مي تواند دستوراخراج اشخاصي راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند باذكر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادرنمايد . اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس ازيك تا پنج روز محكوم خواهد شد .

ماده ۱۰۲ ـ درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود :
۱ ـ وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد .
۲ ـ وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد .
۳ ـ در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند .

ماده ۱۰۳ ـ اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد دريكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد .
درمورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط ، دادگاه را مستحضر نمايند .

ماده ۱۰۴ ـ در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد ، علت مزبور ، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهدشد . درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت راي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد .

 * توقيف دادرسي و استرداد دعوي و دادخواست - امور اتفاقي تامين خواسته مواد ۱۰۵ تا ۱۲۹

فصل پنجم ـ توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور ( ۸۸ ) شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع ، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوي تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت . ( ۸۹ )
زيرنويس :
۸۸ - ماده ۱۲۰۷ ق . م . : اشخاص ذيل محجور و از تصرف در امور و حقوق مالي خود ممنوع هستند :
- ۱ صغار ،
- ۲ اشخاص غير رشيد ،
- ۳ مجانين .
۸۹ - راجع به توقيف دادرسي به موارد زير نيز مراجعه شود :
۱ ـ قسمت اخير ماده ( ۵ ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۴۷/۱۲/۲۴ راجع به موقوف شدن درخواست انحلال .
۲ ـ ماده ( ۲۲۱ ) قانون امورحسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ در مورد دعاوي راجعه به تركه در مدت تحرير تركه .
۳ ـ تبصره ۱ ماده ( ۷ ) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ در مورد توقيف درخواست تنظيم اجاره نامه .

ماده ۱۰۶ ـ درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل ماموريت نظامي يا ماموريت دولتي يا مسافرت ضروري ، دادرسي متوقف نمي شود . لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد .

ماده ۱۰۷ ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد :
الف - خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد كند . در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .
ب - خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند . در اين صورت دادگاه قرار سقوطدعوا صادر خواهد كرد .

فصل ششم ـ امور اتفاقي
مبحث اول ـ تامين خواسته
۱ ـ درخواست تامين ( ۹۰ )
ماده ۱۰۸ ـ خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است : ( ۹۱ )
الف ـ دعوا مستند به سند رسمي ( ۹۲ ) باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد .
ج ـ در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده ( ۹۳ ) كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين باشد .
د ـ خواهان ، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداپ به صندوق دادگستري بپردازد .
تبصره ـ تعيين ميزان خسارت احتمالي ، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تامين را مي پذيرد . صدور قرار تامين موكول به ايداع خسارت خواهد بود . ( ۹۴ )
زيرنويس :
۹۰ - در خصوص تامين ضرر و زيان در امور كيفري رجوع كنيد به مواد ۷۴ و ۷۵ قانون آ . د . ك مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ :
ماده ۷۴ - شاكي مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند ، درصورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد ، اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است .
ماده ۷۵ - درصورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كند واگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي نمايد . قرار تامين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي شود .
نظريه ۷/۴۱۷۸ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۸ ا . ح . ق : صدور قرار تامين خواسته و به تبع آن توقيف اموال ورثه در ازاي دين متوفي به لحاظ اين كه تاثيري در پذيرش يا عدم پذيرش دعوي ماهيتي ندارد ، چنانچه با در نظر گرفتن شرايط مقرر درماده ۱۰۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، صورت گرفته باشد منع قانوني ندارد . تامين خواسته به استناد چك صادره از متوفي كه درمهلت مقرر قانوني نيز برگشت خورده نسبت به ماترك متوفي هم فاقد اشكال است .
۹۱ - نظريه ۷/۶۵۱۱ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : اگرچه ماده ۱۰۸ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين خواسته است اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگرتفكيك نمود به اين معني كه در بند > الف < رسميت مستند دعوي و در بند > ب < وضعيت خواسته كه در معرض تضييع ياتفريط باشد و دربند> ج < مقررات قانون خاص ، براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي ازجانب خواهان درخواست تامين را بپذيرد ، درحالي كه بند > د < به طوركلي صدور قرار تامين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده بنابراين ، درصورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند > ب < يامستند دعوي از مصاديق بندهاي > الف < و > ج < باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي ملزم است درخواست تامين خواسته را بپذيرد درغير اين موارد دادگاه درصورتي مكلف به صدور قرار تامين است كه خواهان خسارت احتمالي را نقدا توديع نمايد در نتيجه مي توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا ناظر به بند > د < ماده مذكور مي باشد نه سايرموارد .
۹۲ - از جمله به موارد زير رجوع شود :
الف : مواد ( ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ) ق . م .
ماده ۱۲۸۷ - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدودصلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده ۱۲۸۹ - غير از اسناد مذكور در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است .
ب : از قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ با اصلاحات بعدي :
ماده ۱۵ ( اصلاحي ۱۳۶۲/۱۰/۲۰ ) . . .
تبصره - كليه اسناد و قراردادهاي عادي منعقده شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي با وزارتخانه ها ، موسسات وشركتهاي دولتي ، بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در حكم اسناد رسمي مي باشد .
ج : از قانون عمليات بانكي بدون ربا ( بهره ) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ :
ماده ۱۵ ( اصلاحي ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ) ـ كليه قراردادهايي كه در اجراي اين قانون مبادله مي گردد به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقدمي شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشندلازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي مي باشد .
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غيرمنقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسنادرسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد .
د : از قانون وصول بهاي آب سازمانها و شركتهاي تابع وزارت آب وبرق ( اصلاحي مصوب ۱۳۶۶/۳/۸ ) :
ماده واحده - قراردادهايي كه از طرف سازمانها و شركتهاي آبياري كه بيش از ۵۰% سهام آن متعلق به دولت باشد بااستفاده كنندگان از آب درهر مورد منعقد مي شود درحكم اسناد رسمي بوده و در صورت عدم پرداخت بهاي آب به وسيله ثبت محل لازم الاجرا است . . .
ه : از قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي عشايري و صيادي به اعضامصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ :
ماده واحده - اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و قرض الحسنه هاي پرداختي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي عشايري و صيادي به اعضا مشروط براين كه اصل مبلغ وام از يك ميليون ريال تجاوز ننمايد درحكم اسناد رسمي تلقي و از حيث اجرا تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي است .
تبصره - در صورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام گيرنده ، اجراي آن موكول به راي دادگاه صالح است .
و : از آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ :
ماده - ۱۴ قراردادهاي منعقده بين سازمان و متقاضيان در حكم سند رسمي است . كليه بانكها موظفند قراردادهاي مزبور را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط را اعطا نمايند .
۹۳ - منظور برات ، سفته و چك موضوع مواد ۲۲۳ الي ۳۰۴ ، ۳۰۷ الي ۳۰۹ و ۳۱۰ الي ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است .
نظريه ۷/۳۵۷ - ۱۳۸۲/۲/۱ ا . ح . ق : چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايران يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراست و از اين جهت صدور قرار تامين خواسته نسبت به صادر كننده نيز مانند ساير اسناد لازم الاجراءنيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانك آن را از لازم الاجرا بودن خارج نمي كند .
۹۴ - نظريه ۷/۱۲۵۳۳ - ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : اگر چه ماده ۱۰۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين خواسته است ، اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگرتفكيك نمود به اين معني كه در بند ( الف ) رسميت مستند دعوي و در بند ( ب ) وضعيت خواسته كه در معرض تضييع ياتفريط باشد و در بند ( ج ) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي ازجانب خواهان درخواست تامين را بپذيرد . در حالي كه بند ( د ) به طور كلي صدور قرار تامين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده ، بنابراين در صورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند ( ب ) يامستند دعوي از مصاديق بندهاي الف و ج باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تامين خواسته رامي پذيرد . در غيراين موارد دادگاه در صورتي قرار تامين را صادر خواهد كرد كه خواهان خسارت احتمالي را نقداتوديع نمايد در نتيجه مي توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا ناظر به بند ( د ) ماده مذكور مي باشد نه ساير موارد .

ماده ۱۰۹ ـ دركليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امورحسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده مي تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي ( ۹۵ ) و حق الوكاله ( ۹۶ ) كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تامين نمايد . دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و ساير جهات موجه بداند ، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد ، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود . ( ۹۷ )
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخير در انجام تعهد يا ايذاي طرف يا غرض ورزي بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار ، خواهان را به تاديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد .
زيرنويس :
۹۵ - به ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مندرج در پاورقي ماده ۵۰۳ رجوع كنيد .
- ۹۶ آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل :
با توجه به ماده ( ۱۹ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلا به شرح ذيل تصويب شد :
ماده ۱ ) قرارداد حق الوكاله طبق ماده ( ۱۹ ) لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ ، بين وكيل و موكل معتبر است . اعتبار قرارداد مذكور نسبت به محكوم عليه و شخص ثالث در صورتي است كه متجاوز ازمبلغ مندرج در اين آيين نامه نباشد .
ماده ۲ ) به منظور تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حق الوكاله ، در صورتي كه قرارداد در بين نباشد ، و نيز درمورد محكوم عليه ، ميزان حق الوكاله طبق اين آيين نامه تعيين خواهد شد . در صورت اخير ، چنانچه قرارداد بين محكوم له و وكيل او مبلغي كمتر از مبلغ مندرج در اين آيين نامه را مقرر دارد مبلغ مذكور ملاك عمل خواهد بود .
تبصره - كليه دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري ، در مواردي كه طبق قانون تكليف به تعيين حق الوكاله را
براساس اين ماده محاسبه و در راي ذكر خواهند كرد .
ماده ۳ ) در دعاوي مالي اعم از مدني يا كيفري ، ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است ده درصد بهاي خواسته و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي شود :
الف - تا مبلغ سي ميليون ريال يازده درصد از بهاي خواسته .
ب - نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون ريال هفت درصد از بهاي خواسته .
ماده ۴ ) شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهاي پالف و ب پ ماده ( ۲ ) به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديد نظر تعلق مي گيرد ، حق الوكاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد .
ماده ۵ ) الف ـ حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف و ب ماده ( ۲ ) مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث جلب ثالث ، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است .
ب ـ حق الوكاله حكم غيابي و يا اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي پالف و ب پ ماده ( ۲ ) است ، ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي ، حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد .
ج - حق الوكاله وكيل در دادسراها ، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور و غيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده ( ۲ ) است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور ، حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آيين نامه به وي تعلق مي گيرد .
ماده ۶ ) در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود :
الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين .
ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر نخستين .
ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديد نظر .
د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديد نظر .
ه ـ ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي به علت اعتبار امر مختومه ، تمام حق الوكاله كه براي حكم مقرر است .
و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلا قابل تجديد نظر است ميزان حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتيكه اين نوع قرارها فسخ و نقص شود حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتي كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق الوكاله اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت .
ماده ۷ ) حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است .
ماده ۸ ) در دعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست از قبيل تخليه ملك ، تصرف عدواني و تقسيم و افراز وامثال آن ، يا خواسته مالي نيست مانند طلاق ، تمكين ، اصلاح شناسنامه ، موارد مربوط به امور حسبي و در دعاوي كيفري ، دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارت مورد مطالبه از طرف محكوم له را تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود متهم يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد ، ليكن حق الوكاله هر مرحله از دادرسي نبايد كمتر از مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال باشد وحق الوكاله خواسته مالي هم طبق اين آيين نامه به آن اضافه خواهد شد .
ماده ۹ ) حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي ( از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي ، هياتهاي مندرج درقانون كار و غيره ) طبق اين آيين نامه است كه ۰ ۶ درصد آن به مرحله نخستين و۴۰ درصد به مرحله تجديد نظر تعلق مي گيرد .
ماده ۱۰ ) حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي گردد و منجر به صدور راي داور مي شود و نيز موردي كه دعوي ، در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي شود ، به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است .
ماده ۱۱ ) در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت از جهاتي از جهات قانوني ديگر ، اگر كار وكيل تمام شده ياپرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت . در غير اين صورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است به تشخيص كانون وكلا يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد .
ماده ۱۲ ) در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانونا تقويم مي شود حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود . در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته ، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد .
ماده ۱۳ ) ميزان حق الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجرايي ثبت ، حداكثر ۴ درصد نسبت به محكوم به يا مورداجرا تعيين مي شود و ممكن است به تناسب آنچه اجرا مي شود دريافت شود . در مورد ساير اجراييه ها تعيين ميزان حق الوكاله به نظر دادگاه صلاحيتدار است .
ماده ۱۴ ) چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وكالت در موضوع دعوي به تشخيص وكيل ضرورت داشته باشدحق الوكاله مطالعه پرونده در كليه مراجع قضايي ، ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي ۲۰۰/۰۰۰ ريال تعيين مي شود و در صورت قبول وكالت در موضوع دعوي ، مبلغ مزبور جزء حق الوكاله وكيل منظور خواهد شد .
ماده ۱۵ ) وكلاي دادگستري و كارگشايان موظفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت وكلا وكارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت از وكلا و كارگشايان رادر هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوطه بپردازند . دو درصد از آنچه وصول مي شودحق الزحمه متصديان وصول خواهد بود .
ماده ۱۶ ) هزينه مسافرت وكلا كيلومتري ۵۰۰ ريال رفت و برگشت مي باشد ، مگر هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود . و فوق العاده روزانه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ريال تعيين مي گردد .
ماده ۱۷ ) اين آيين نامه از تاريخ - - - - - لازم الاجراء * وآيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب تيرماه ۱۳۴۱ از تاريخ فوق ملغي است .
* - روزنامه رسمي ۱۵۸۶۴ - ۱۳۷۸/۵/۲۴
۹۷ - در مواردي به موجب قوانين خاص خواهان از سپردن تامين معاف مي باشد . در اين خصوص از جمله به ماده ۱۲ > قانون حفظ و حراست آبهاي زير زميني كشور < مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۰ مراجعه شود .

ماده ۱۱۰ - در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي ( ۹۸ ) و دعاوي عليه متوقف ( ۹۹ ) ، خوانده نمي تواند براي تامين خسارات احتمالي خود تقاضاي تامين نمايد .
زيرنويس :
۹۸ - به پاورقي بندپالف پ ماده ۱۰۸ مراجعه شود .
۹۹ - به مواد ۴۱۳ الي ۴۱۴ ، ۴۲۴ ، ۵۴۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۰۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ رجوع كنيد .

ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد .

ماده ۱۱۲ ـ درصورتي كه درخواست كننده تامين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تامين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامين را لغو مي نمايد .

ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامين درصورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد .

ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است ، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان درخواست تامين نمود .

ماده ۱۱۵ ـ درصورتي كه درخواست تامين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده ، قرارتامين صادر يا آنرا رد مي نمايد .

ماده ۱۱۶ ـ قرار تامين به طرف دعوا ابلاغ مي شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قراراعتراض نمايد . دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد .

ماده ۱۱۷ ـ قرار تامين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود . درمواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تاخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تامين اجرا و سپس ابلاغ مي شود .

ماده ۱۱۸ ـ درصورتي كه موجب تامين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامين را خواهد داد . درصورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست ، تامين خود به خودمرتفع مي شود .

ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول يا رد تامين قابل تجديد نظر نيست .

ماده ۱۲۰ ـ درصورتي كه قرار تامين اجرا گردد و خواهان به موجب راي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي ، خسارتي را كه از قرار تامين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار ، مطالبه كند . مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني وپرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد .
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بادلايل آن راعنوان نمايد . دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و راي مقتضي صادرمي نمايد .
اين راي قطعي است . در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مي شود .

۲ ـ اقسام تامين
ماده ۱۲۱ ـ تامين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول . ( ۱۰۰ )
زيرنويس :
۱۰۰ - الف : به تبصره ۲ ماده واحده لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۱۷ در خصوص عدم قابليت تامين عرصه و اعيان طرح و منابع مالي تا ميزان ارزش طلب پيش خريداران و بانك قبل از انتقال قطعي واحدهاي مسكوني به پيش خريداران مراجعه شود .
ب : راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمان كنفرانس اسلامي و مصونيت اموال و داراييهاي سازمان مذكور از ضبط وتوقيف به مواد ( ۲ الي ۱۱ ) موافقتنامه در خصوص مزايا و مصونيتهاي سازمان كنفرانس اسلامي مصوب هفتمين كنفرانس وزراي خارجه دولتهاي اسلامي كه در تاريخ ۵۷/۳/۱۷ اجازه الحاق دولت ايران به آن داده شده و همچنين مواد ( ۳۰ الي ۷۵ ) كنوانسيون وين راجع به مصونيت قضايي ماموران و كارمندان ديپلماتيك كه در تاريخ ۶۷/۴/۲۸اجازه الحاق دولت ايران به آن داده شده نيز مراجعه شود .
ج : از قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ :
ماده ۱۱ ـ صلاحيت مدني :
مقامات ذي صلاح دولت جمهوري اسلامي ايران مي توانند در موارد زير به منظور اجراي قرار تامين و يا احكام محكوميت ، نسبت به متوقف كردن ، تغيير مسير و يا توقيف كشتي و بازداشت سرنشينان آن اقدام نمايند :
الف ـ كشتي از آبهاي داخلي ايران خارج و در درياي سرزميني در حركت باشد .
ب ـ كشتي در درياي سرزميني ايران متوقف باشد .
ج ـ كشتي در حال عبور از درياي سرزميني باشد مشروط بر آنكه منشا قرار تامين يا حكم محكوميت تعهدات و ياالزامات ناشي از مسووليت مدني همان كشتي باشد .

ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد ، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد .

ماده ۱۲۳ ـ درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند .

ماده ۱۲۴ ـ خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است ، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد . همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايدمشروط به اينكه مال پيشنهادشده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاپ توقيف شده است كمتر نباشد . در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است .

ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبديل تامين ( ۱۰۱ ) از دادگاهي مي شود كه قرار تامين را صادر كرده است . دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده ، قرار مقتضي صادر نمايد .
زيرنويس :
۱۰۱ - نظريه ۷/۴۴۱۰ ـ ۱۳۸۱/۵/۲۹ ا . ح . ق : مراد از تبديل تامين در ماده ۱۲۵ ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ موافقت با جايگزيني اموال جديد با اموال توقيف شده است .

ماده ۱۲۶ ـ توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجوداست ، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني ( ۱۰۲ ) پيش بيني شده است .
زيرنويس :
۱۰۲ - رجوع كنيد به :
الف : مواد ( ۴۹ الي ۱۱۲ ) ق . ا . ا . م . مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ .
ب : قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
ماده ۷۹ ـ اخذ تضمين يا تامين
۱ ـ در كليه مواردي كه مالك مجاز است به موجب اين قانون مسووليت خودرا محدود كند و هنگامي كه كشتي ياهر كشتي و يا هر مال ديگر متعلق به مالك در قلمرو ايران توقيف شده است و يا براي احتراز از توقيف تضمين يا تامين ديگر داده شده است دادگاه يا هر مرجع صلاحيتدار ديگر مي تواند بر رفع توقيف از كشتي يا از مال ديگر ويا به فك تامين دستور لازم را صادر نمايد مشروط براينكه مالك تضمين يا تامين ديگري معادل با ميزان كامل مسووليت خودبه نحوي كه اين قانون مقرر مي دارد داده باشد و دراين مورد تضمين و تامين بايد طوري باشد كه عملا قابل استفاده بوده و تكافوي حقوق مدعي را بنمايد .
۲ ـ در صورتي كه مطابق شرايط مذكور در بند يك اين ماده تضمين يا تاميني كافي در محلهاي ذيل داده شده باشددادگاه يا مقام صالح ديگر به فك توقيف از كشتي يا رفع تضمين و يا تامين راي مي دهد .
الف ـ در بندري كه حادثه موجد طلب به وقوع پيوسته است .
ب ـ در نخستين بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روي نداده است .
ج ـ در بندر مقصد يا تخليه بر حسب آنكه خسارت بدني يا مربوط به كالا باشد .
۳ - در صورتي كه ميزان تضمين يا تامين به حد ميزان مسووليت مقرر دراين قانون نباشد احكام بند يك و دو درصورتي جاري خواهدبود كه تضمين يا تامين كافي براي بقيه آن داده شود .
۴ ـ هنگامي كه مالك مطابق مقررات اين قانون به ميزان مبلغي كه معادل مسووليت كامل او است تضمين يا تاميني ديگر داده است كليه مطالبات ناشي از يك حادثه كه مالك مسووليت خود را نسبت به آن محدود نموده است از محل اين تضمين يا تامين تاديه خواهدشد .
ج : ماده ۱۱ > قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ < درخصوص اجراي قرار تامين و يا احكام محكوميت در درياي سرزميني مندرج در بندپج پپاورقي ماده ۱۲۱ همين قانون .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲ رييس قوه قضاييه : با عنايت به اين كه حسب اعلام وزارت امور خارجه در مواردي مراجع قضايي به منظور اجراي احكامي كه له كاركنان ايراني سفارتخانه هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده به بانكهاي كشور دستور داده اند محكوم به را از حساب بانكي نمايندگي خارجي در ايران كسر و پرداخت كنند و اين دستورات واكنشهاي غيرمطلوب سفارت مربوطه را در پي داشته ، بدين وسيله با جلب توجه مراجع قضايي و به خصوص دواير اجرا به مفاد مصونيتهاي پيش بيني شده در كنوانسيون وين ۱۹۶۱ درباره روابط سياسي ( كه ايران نيز در تاريخ ۱۳۴۳/۷/۲۱ به آن محلق گرديده ) و نيز كنوانسيون وين ۱۹۶۳ درباره روابط كنسولي ( كه ايران نيز در تاريخ ۱۳۵۳/۱۲/۴ به آن ملحق شده ) تاكيد مي نمايد كه چنانچه حكم صادره از مستثنيات مقرر در ماده ۳۱ كنوانسيون ۱۹۶۱ و ماده ۴۲ كنوانسيون ۱۹۶۳ نباشد ، پيش از هر اقدام اجرايي نسبت به آن مراتب را با تصويري از دادنامه بدوي و تجديدنظر ( در صورت قابليت تجديدنظر واعمال اين حق ازسوي محكوم عليه ) به دفتر امور بين الملل قوه قضاييه اعلام و ارسال نمايند تا دفتر مزبور ضمن هماهنگي با وزارت امور خارجه موجبات اجراي داوطلبانه احكام و حل و فصل مناسب موضوع را فراهم آورد .

ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف مي شود . اگرمحصول جمع آوري شده باشد ، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد . هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن ، خواه دفعتاپ و يا به دفعات ، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد . مامور اجراحق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد كرد . خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراپ ارزيابي و بدون رعايت تشريفات باتصميم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد .

ماده ۱۲۸ ـ در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تامين باشد ، درخواست كننده تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد .

ماده ۱۲۹ ـ در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون ( مستثنيات دين ) ( ۱۰۳ ) الزامي است .
زيرنويس :
- ۱۰۳ به ماده ۵۲۳ همين قانون رجوع كنيد .
  * ورود و جلب شخص ثالث - دعوي متقابل از مواد ۱۳۰ تا ۱۴۳

مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث
ماده ۱۳۰ ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خودمستقلاپ حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند ، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اينكه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا درمرحله تجديدنظر . دراين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجامطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان نمايد . ( ۱۰۴ )
زيرنويس :
۱۰۴ - از قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳ :
ماده - ۱ از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير نام مي يابد و امور ذيل به عهده اين سازمان واگذار مي گردد :
۱ - اداره امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتيكه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد .
۲ - اداره امور اماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است ، به استثناء مساجد ومدارس ديني و تكايا .
۳ ـ اداره امور موسسات و انجمنهاي خيريه اي كه ازطرف دولت يا ساير مراجع ذي صلاح به سازمان محول شده يا به شود .
۴ - اداره موسسات و انجمنهاي خيريه اي كه به تشخيص دادستان محل فاقد مدير باشد ( تا تعيين تكليف از طرف دادگاه ) ، ضم امين در موسسات و انجمنهاي خيريه اي كه به تشخيص دادستان محل مدير آن فاقد صلاحيت باشد ( تاتعيين تكليف از طرف دادگاه ) و همچنين است در صورت نبودن يا عدم صلاحيت ناظر ( در مواردي كه ناظر پيش بيني شده باشد ) .
۵ - انجام امور مربوطه به گورستانهاي متروكه موقوفه اي كه متولي معين ندارد و اتخاذ تصميم لازم در مورد آنها .
۶ - كمك مالي در زمينه تبليغ و نشر معارف اسلامي .
تبصره ۱ ـ سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه است باشد .
تبصره ۲ ـ بقاع متبركه حضرت رضا عليه السلام و حضرت احمد بن موسي ( شيراز ) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظيم ( ع ) و موقوفات مربوطه به آنها كه متولي خاص نداشته باشد و موقوفاتي كه براي اداره هر كدام آنها از طرف ولي فقيه نايب التوليه تعيين شده يا بشود از شمول اين قانون مستثني است و در غير اين صورت اداره آنها با سازمان خواهدبود .
ماده - ۹ سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي كه در بندهاي ماده ( يك ) اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي يا امنا يا موقوف عليهم حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد .
همچنين مي تواند در مواردي كه لازم بداند و مصلحت موقوفه ايجاب نمايد در دعاوي مربوط وارد دعوي شده و به احكام صادره اعتراض كند .
تبصره - در كليه موارد مذكور در اين ماده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ، موقوفات عام ، بقاع متبركه ، اماكن مذهبي اسلامي ، مدارس علوم ديني و موسسات و بنيادهاي خيريه از پرداخت مخارج و هزينه هاي دادرسي و ثبتي واجرايي معاف مي باشند .

ماده ۱۳۱ ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداداصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود .

ماده ۱۳۲ ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيزاعلام مي گردد و نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود . درصورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۳۳ ـ هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است ( ۱۰۵ ) و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث رااز دعواي اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي مي كند .
زيرنويس :
۱۰۵ - ماده دوم پقانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايندپ مصوب ۱۳۰۷/۵/۳ : اشخاصي كه به عنوان ثالث در دعوايي وارد شده ويا به عنوان شخص ثالث بر حكمي اعتراض كرده يا بر محكوم به حكمي مستقيمااقامه دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوي براي بردن يا تضييع حق طرف ديگردعوي باشد كلاهبردار محسوب و علاوه بر تاديه خسارات وارده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهندبود . تباني هريك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق نيز در حكم كلاهبرداري است و مرتكب به مجازات مذكوره محكوم مي گردد .

ماده ۱۳۴ ـ رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود .
ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظربرابرمقررات عمومي راجع به آن مرحله است .

مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث
ماده ۱۳۵ ـ هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند ، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد ، چه دعوا در مرحله نخستين باشد ياتجديدنظر .

ماده ۱۳۶ ـ محكوم عليه غيابي درصورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنمايد ، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماپ به دفتر دادگاه تسليم كند ، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض ، جهات و دلايل خود را اظهار كرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد .

ماده ۱۳۷ ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمايم بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه يك نسخه باشد .
جريان دادرسي درمورد جلب شخص ثالث ، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود .

ماده ۱۳۸ ـ درصورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي ، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي راتغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد .

ماده ۱۳۹ ـ شخص ثالث كه جلب مي شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است . هرگاه دادگاه احراز نمايد كه جلب شخص ثالث به منظور تاخير رسيدگي است مي تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي كند .

ماده ۱۴۰ ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است .
درصورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسيدگي به آن با دعواي اصلي ، در دادگاهي كه به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي نمايد ، به عمل مي آيد .

مبحث چهارم ـ دعواي متقابل
ماده ۱۴۱ ـ خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان اقامه دعوا نمايد . چنين دعوايي درصورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا ارتباط كامل داشته باشد ، دعواي متقابل ناميده شده و تواماپ رسيدگي مي شود ( ۱۰۶ ) و چنانچه دعواي متقابل نباشد ، در دادگاه صالح بطورجداگانه رسيدگي خواهد شد .
بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هريك موثر در ديگري باشد .
زيرنويس :
۱۰۶ - از نظريه ۷/۳۳۹۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۱ ا . ح . ق . : مطالبي كه متهم در مقام دفاع يا رد ادعا بيان مي دارد با دعواي متقابل تفاوت دارد ، اما در مورد لزوم رسيدگي توام دعواي متقابل با دعواي اصلي ماده ۱۴۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹صراحت دارد .
نظريه ۷/۲۶۸۲ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : چنانچه بين دعوي اصلي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ودعوي تقابل به خواسته ابطال معامله ، ارتباط كامل موجود باشد ، به نحوي كه رسيدگي در يكي از دعاوي فوق موثر درديگري است لذا در تمام مراحل دادرسي اين دو دعوي بايد تواما مورد رسيدگي واقع شوند ، هرچند بهاي خواسته دردعوي اصلي به ميزاني باشد كه حكم صادره در آن قطعي است و در دعوي تقابل بهاي خواسته به ميزاني باشد كه حكم صادره در آن قابل تجديدنظر باشد . بنابراين با توجه به مراتب ياد شده ، به منظور حفظ حقوق خواهان دعوي تقابل وبا توجه به لزوم رسيدگي تواماپ به هر دو پرونده تقويم بهاي خواسته در دعوي اصلي به خواسته تنظيم سند رسمي انتقال به ميزاني كمتر از دعوي تقابل ، از حيث رسيدگي در مرحله تجديدنظر موثر در مقام نبوده و دادگاه تجديدنظرمكلف است هر دو دعوي را تواما مورد رسيدگي قراردهد .

ماده ۱۴۲ ـ دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه مي شود ، ليكن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن ( ۱۰۷ ) كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد .
زيرنويس :
۱۰۷ - نظريه ۷/۳۱۵۳ - ۱۳۷۹/۴/۵ ا . ح . ق : دعاوي كه خوانده در مقام دفاع از دعواي اصلي اظهار مي دارد ، ماننداينكه خوانده تمكين را موكول به دريافت مهريه نمايد يا زوجه از حق حبس استفاده نمايد ، دعواي متقابل محسوب نمي شود .

ماده ۱۴۳ ـ دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي ( ۱۰۸ ) تقديم شود و اگرخواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد ، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تاخير جلسه را درخواست نمايد . شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود .
زيرنويس :
۱۰۸ - نظريه ۷/۹۹۴۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : در رسيدگي به دعوي منتهي به صدور حكم غيابي ، فرض براين است كه خوانده مطلع از جريان دادرسي نبوده بنابراين تقديم دادخواست واخواهي به منزله اولين جلسه خواهد بود و درنتيجه رسيدگي به دادخواست تقابل در اين مرحله بلااشكال است .

  * اخذ تامين از ابتاع دولتهاي خارجي و تامين دليل واظهار نامه از مواد ۱۴۴ تا ۱۵۸

مبحث پنجم ـ اخذ تامين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده ۱۴۴ ـ اتباع دولت هاي خارج ، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارددعوا گردند ، بنابه درخواست طرف دعوا ، براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي وحق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تامين مناسب بسپارند . درخواست اخذ تامين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود .

ماده ۱۴۵ ـ درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تامين معاف مي باشند :
۱ ـ در كشور متبوع وي ، اتباع ايراني از دادن چنين تاميني معاف باشند . ( ۱۰۹ )
۲ ـ دعاوي راجع به برات ، سفته و چك .
۳ ـ دعاوي متقابل .
۴ ـ دعاوي كه مستند به سند رسمي ( ۱۱۰ ) مي باشد .
۵ ـ دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف .
زيرنويس :
۱۰۹ - همچنين به موارد زير مراجعه كنيد : ( با اين توضيح كه ذكر اين موارد به منزله معتبر بودن تمامي آنهانمي باشد . براي اطلاع بيشتر به مجموعه هاي توافقهاي تشريفاتي ايران و ساير كشورهاپ و پكنوانسيونهاي بين المللي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود ) .
الف : از قانون اجازه مبادله عهد نامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي منعقده بين دولتين ايران و يونان مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۱۰ ( پروتكل اختتاميه - متن قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي بين ايران و يونان ) :
ماده ۴ - اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر در هر مورد نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان راجع به مالياتها و هرگونه عوارض وهمچنين راجع به كليه تحميلاتي كه جنبه مالي دارند در پيشگاه مصادرامور و محاكم مالي از همان معامله و حمايتي كه نسبت به اتباع داخله مي شود بهره مند خواهند شد .
ماده ۵ - اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر راجع به حفظ و حمايت خود و اموالشان ازطرف محاكم و مصادر قضايي از همان معامله كه نسبت به اتباع داخله مي شود بهره مند خواهندشد .
مشاراليهم مخصوصا بدون هيچگونه مانعي به محاكم دسترس داشته مي توانند درتحت همان شرايطي كه براي اتباع داخله مقرر است ترافع نمايند مع ذلك شرايط راجع به تعاون قضايي نسبت به اشخاص بي بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجيها تاانعقاد قرارداد مخصوصي برطبق قوانين مملكتي حل و تسويه خواهد گرديد .
ولي واضح است كه در مسائل راجعه به احوال شخصيه اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهدديگر تابع مقررات قوانين مملكتي خود خواهند بود و دولت متعاهد ديگر نمي تواند از اعمال قوانين مزبوره منحرف بشود جزبه طريق استثناء و تا حدي كه يك چنين رويه علي العموم نسبت به كليه ممالك خارجه ديگر اعمال شود .
احوال شخصيه متضمن مسائل ذيل مي باشد :
ازدواج ، وضعيت اموال بين زوجين ، طلاق ، افتراق ، جهيزيه ، ابوت ، نسب ، تبني ، اهليت قضايي ، رشد ، قيمومت وتوليت ، حجر ، حق ميراث در نتيجه وصيت يا ميراث بي وصيت ، تفريغ و تقسيم ميراث يا دارايي و به طور عمومي كليه مسائل راجعه به حقوق خانوادگي و همچنين كليه مسائل راجعه به وضعيت اشخاص .
ب : از قانون تصويب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها و موافقتنامه هاي منعقده بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ ( قراداد تعاون قضايي در مسايل حقوقي و تجاري ) :
ماده ۱ - ۱ - اتباع هريك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نسبت به حمايت قانوني و قضايي شخص ودارايي خوداز همان معامله بهره مندخواهندگرديد كه براي اتباع داخله مقرراست .
۲ - براي اين مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاكم دسترس داشته و مي توانند مثل اتباع داخله با همان شرايطومراسم اقامه دعوي نمايند .
ماده ۲ - ۱ - به هيچ عنوان نمي توان اتباع يكي از دوكشور متعاهد را كه اقامتگاهشان دريكي از اين دوكشور است مجبور نمود كه يا ازحيث خارجي بودن آنها ويا ازحيث اينكه دركشور اقامتگاه ويامحل توقف ندارند ضامن و ياوديعه دهند اعم ازاينكه آنها مدعي باشند ويا شخص ثالث .
۲ - همين قاعده به وجوهي كه از مدعيها واشخاص ثالث براي تضمين مصارف قضايي مطالبه مي شود شامل مي گردد .
ماده ۳ - ۱ - قرار اجراي احكام صادره درخاك يكي از دوكشور متعاهد دائر به پرداخت مصارف و مخارج محاكمه برعليه مدعي يا شخص ثالث كه از دادن ضامن ويا وديعه گذاشتن و يا پرداخت معاف مي باشند از طرف مقامات صلاحيتدار دولت ديگر مجانا صادر خواهدشد .
۲ - تقاضا ممكن است از مجراي سياسي و يا مستقيما به وسيله طرف ذي نفع از مقامات صلاحيتدار دولت ديگربه عمل آيد .
ج : از قانون قرار وجه الضمانه و ارفاق قضايي منعقده بين ايران و سوئيس مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۴ :
ماده ۱ ـ هيچ گونه حق الضمانه و وديعه به هر اسم و رسمي كه باشد نمي توان به اتباع يكي از طرفين متعاهدين كه محل سكونتشان در ايران يا سوئيس مي باشد اعم از اينكه در پيشگاه محاكم طرف متعاهد ديگر سمت مدعي يا شخص ثالث داشته باشند به عنوان اينكه مشاراليهم تبعه خارجه بوده و يا اقامتگاه محل و سكونتشان در مملكت نيست تحميل نمود .
همين قاعده در مورد وجهي كه از مدعي و يا شخص ثالث بابت تضمين مخارج محاكمه ممكن است مطالبه شوداعمال مي گردد .
د : از قانون مربوط به عهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت ايران و دولت هند مصوب ۱۳۳۴/۱۱/۲۲ :
ماده ۸ - نسبت به اتباع هريك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ دسترسي به دادگاههاي دادگستري ومحاكم در كليه مراحل قضايي و در مورد سپردن وجه الضمان يا وثيقه اي كه اتباع كشورهاي بيگانه بايستي در موقع تسليم دادخواست به عنوان مدعي يا به عنوان شخص ثالث ( ضمانت قضايي ) تسليم نمايند همان رفتار معموله نسبت به اتباع كشور ديگر معمول خواهد گرديد و اصول معامله متقابله رعايت خواهدشد .
ه ـ : از قانون راجع به عهد نامه مودت و اقامت بين دولت ايران و جمهوري اتريش مصوب ۱۳۴۴/۸/۲۳ .
ماده ۱۰ - با اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ حمايت شخص يا اموال ايشان به وسيله دادگاهها ومقامات مربوطه مانند اتباع دولت كامله الوداد رفتار خواهدشد مخصوصا اتباع مزبور آزادانه و بدون هيچ گونه محدوديت حق دسترسي به محاكم را خواهند داشت ومي توانند تحت همان شرايطي كه اتباع دولت كامله الوداد از آن استفاده مي نمايند در دادگستري اقامه دعوي كنند .
مسائل مربوط به معاضدت درباره اشخاص بي بضاعت و اخذ وجه الضمان موضوع اعلاميه مخصوص متقابلي است كه ضميمه اين عهدنامه خواهدبود .
اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر در امور مربوط به ازدواج و روابط مالي بين زن و شوهرو طلاق و متاركه و جهيزيه و ابوت و بنوت و فرزند خواندگي و اهليت و رشد قانوني و قيمومت و ارث و وصيت تابع مقررات قوانين ملي خود خواهندبود .
طرف متعاهد مقابل نمي تواند از اجراي اين قوانين امتناع ورزد مگر استثنائا و تا حدودي كه عموما اين قوانين نسبت به هر كشور خارجي ديگر نيز به مورداجرا گذارده نمي شود .
به علاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشريفات ظاهري قانون محل عقد و وصيتنامه طبق تشريفات ظاهري قانون محل تنظيم آن صورت بگيرد اين امر موجب آن نخواهدشدكه بر اعتبار اسناد مربوطه به آن خدشه وارد آيد .
از اعلاميه در خصوص معاضدت قضايي مجاني و وجه الضمان اتباع خارجه در دادگستري ضميمه قانون مزبور :
ماده ۱ - هرگاه اتباع يكي از طرفين معظمين متعاهدين مقيم ايران با اتريش در برابر دادگاههاي طرف ديگر خواهان باشند يا به عنوان شخص ثالث در دعوي دخالت نمايند تحت هيچ عنوان نمي توان ايشان را به علت اينكه تبعه خارجه اند يا فاقد اقامتگاه قانوني يا محل اقامت در كشور مي باشند ملزم به سپردن وجه الضمان يا وثيقه نمود . مطالبه هرگونه وجوهي از خواهان يا شخص ثالث به عنوان تضمين هزينه دادرسي مشمول همين قاعده خواهدبود .
ماده ۲ - هرگاه طبق راي صادره از دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين خواهان يا شخص ثالث در دعوي به پرداخت هزينه دعوي محكوم گردند در صورتي كه نامبردگان طبق ماده يك و يا به موجب قانون دولتي كه دعوي در آن اقامه شده از وجه الضمان و وثيقه ويا پرداخت وجه معاف باشند احكام داير به محكوميت ايشان توسط مقام صلاحيتدار دولت ديگر مجانا به مورد اجرا گذاشته خواهدشد .
تقاضاي مزبور مستقيما به وسيله طرف ذي نفع ويا از مجراي سياسي به عمل خواهدآمد .
ترتيب فوق همچنين در مورد تصميمات قضايي كه تعيين ميزان هزينه دعوي را موكول به بعد نمايند مجري خواهدبود .
و : از قانون راجع به قرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين دولتين ايران و ايتاليامصوب ۱۳۳۷/۹/۲۰ :
ماده ۵ - اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ حمايت قانوني و قضايي شخص و اموال و حقوقشان ازهمان معامله اي كه نسبت به اتباع داخله مي شود برخوردار خواهندبود .
بدين منظور اتباع و اشخاص حقوقي و شركتهاي مدني و بازرگاني هريك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر هم براي مطالبه حقوق و منافعشان وهم براي دفاع از آنها آزادانه و به سهولت به محاكم در تمام مراحل دسترسي خواهند داشت و دراين باب از همان حقوق و مزاياي اتباع داخله برخوردارخواهندبود . اتباع مزبور ملزم به سپردن وجه الضمان قضايي نخواهندبود مع هذا بايد مقررات مربوط به پرداخت هزينه محاكم را رعايت نمايند و نيزمشاراليهم از معاضدت قضايي مجاني بهره مند خواهندشد .
طرفين معظمين متعاهدين موافقت مي نمايند كه متقابلا بين خود فصلهاي ۳ و۴ قرارداد لاهه مورخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۰۵راجع به آيين دادرسي مدني را تا آنجا كه مربوط به موارد مصرحه دراين ماده است رعايت نمايند .
ز : از قانون قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت ايران و دولت فرانسه مصوب ۱۳۴۵/۲/۱۸ :
ماده پنجم - اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفين قرارداد در قلمرو طرف ديگر با همان حقوق و امتيازات اتباع داخلي براي اقامه دعوي به هريك از مراجع قضايي و دادگاههاي حكميت ، خواه به عنوان شكايت و خواه به عنوان دفاع از حقوق و منافع خود ، آزادانه حق مراجعه دارند و براي اقامه دعوي تاميني از آنان مطالبه نخواهدشد و ماننداتباع داخلي مقررات معاضدت قضايي درباره آنان مجري خواهدبود .
طرفين قرارداد موافقت دارند كه فصلهاي سه و چهار قرارداد عمومي لاهه مورخ اول مارس ۱۹۵۴ را در خصوص آيين دادرسي مدني در مورد موضوعهايي كه فصول مزبور ناظر برآن است بين خود مجري دارند .
ح : از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي مصوب ۱۳۷۸ :
ماده - ۱ حمايت حقوقي :
۱ ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهد در خاك طرف متعاهد ديگر از نظر حقوقي ، شخصي و دارايي خود از همان حمايت برخوردارند كه اتباع اين طرف متعاهد دارند .
اين امر در مورد شخصيتهاي حقوقي كه مطابق با قوانين يكي از طرفين متعاهد تاسيس شده اند نيز صحت دارد .
۲ ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهد حق دارند به طور آزاد و بلامانع به دادگاهها ، دادسراها ، دفاتر ثبت اسناد ( كه درذيل پمراجع دادگستري پ ناميده مي شوند ) و ساير مراجع طرف متعاهد ديگر كه پرونده هاي مدني و جزايي در حدودصلاحيت آنها هستند ، مراجعه كنند ، در خواست كنند و اقامه دعوا نمايند و همانند اتباع خود طرف متعاهد از مقررات ديگر دادگستري استفاده كنند .
ط : از قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي اذربايجان مصوب ۱۳۷۸ :
ماده - ۱ حمايت قضايي :
۱ ـ اتباع هر يك از طرفين در قلمرو طرف ديگر از نظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايتي برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر گرديده است .
اين امر شامل اشخاص حقوقي كه مطابق با قوانين هر يك از طرفين تاسيس شده اند نيز مي شود .
۲ ـ اتباع هر يك از طرفين آزادانه حق دارند به دادگاهها ، دادسراها ، دفاتر ثبت اسنادكه از اين پس پمراجع قضايي پ ناميده مي شوند و ساير مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر بدين منظور مراجعه و اقامه دعوي نمايند .
۱۱۰ - به پاورقي بندپالف پ ماده ۱۰۸ مراجعه شود .

ماده ۱۴۶ ـ هرگاه در اثناي دادرسي ، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود ويا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تامين از او زايل گردد ، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تامين نمايد .

ماده ۱۴۷ ـ دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامين ، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تامين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند . درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تامين منقضي گردد و خواهان تامين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده ، قرار رد دادخواست صادرمي گردد .

ماده ۱۴۸ ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تاميني كه تعيين گرديده كافي نيست ، مقداركافي را براي تامين تعيين مي كند . درصورت امتناع خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تامين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي شود .


فصل هفتم ـ تامين دليل و اظهارنامه
مبحث اول ـ تامين دليل ( ۱۱۱ )
ماده ۱۴۹ ـ در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است ، متعذر يامتعسر خواهد شد ، مي توانند از دادگاه ( ۱۱۲ ) درخواست تامين آنها را بنمايند .
مقصود از تامين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اينگونه دلايل است .
زير نويس :
۱۱۱ - نظريه ۷/۱۱۳۵۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ ا . ح . ق : در خصوص صدور قرار تامين دليل موضوع مواد ۱۴۹ الي ۱۵۵ق . آ . د . م ۱۳۷۹ بايد بين مواردي كه درخواست تامين دليل قبل از اقامه دعوي تقديم دادگاه مي شود با مواردي كه تامين دليل هنگام دادرسي درخواست مي شود خصوصا مواردي كه فقط تامين دليل مبناي صدور حكم است ودرماده ۱۵۳ قانون مذكور به آن تصريح شده قائل به تفكيك شد .
به اين ترتيب كه اگر درخواست تامين دليل قبل از اقامه دعوي باشد يا حين دادرسي مطرح شده باشد اما از مواردي كه فقط تامين دليل مبناي صدور حكم قرار مي گيرد نباشد و مجري قرار تامين قاضي صادركننده قرار نباشد در صورت جلوگيري طرف از اجراي قرار تامين دليل مجري قرار بايد مراتب را به دادگاه گزارش نمايد دادگاه در اين صورت باتكليف ديگري مواجه نيست ، اما چنانچه تامين دليل حين دادرسي درخواست شود و فقط تامين دليل مبناي صدورراي باشد و بدين لحاظ قاضي صادركننده راي شخصا اجراي قرار تامين دليل را بر عهده بگيرد يا اجراي آن رابراي كشف حقيقت و اتخاذ تصميم در دعوي ضروري بداند چون بدون اجراي قرار تامين دليل صدور حكم ممكن نيست دادگاه با استناد به ماده ۱۹۹ قانون مذكور بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت مخالفت طرف هم تامين دليل انجام شود .
۱۱۲ - به ماده ۱۴ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۱۵۰ ـ درخواست تامين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعواباشد .

ماده ۱۵۱ ـ درخواست تامين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد :
۱ ـ مشخصات درخواست كننده و طرف او .
۲ ـ موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تامين دليل مي شود .
۳ ـ اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تامين دليل شده است .

ماده ۱۵۲ ـ دادگاه طرف مقابل را براي تامين دليل احضار مي نمايد ولي عدم حضور او مانع ازتامين دليل نيست . در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامين دليل مي نمايد .

ماده ۱۵۳ ـ دادگاه مي تواند تامين دليل را به دادرس علي البدل ( ۱۱۳ ) يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد . مگر در مواردي كه فقط تامين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده راي بايد شخصاپ اقدام نمايد يا گزارش تامين دليل موجب وثوق دادگاه باشد .
زيرنويس :
۱۱۳ - نظريه ۷۸/۱۳۱ - ۱۳۶۶/۲/۲ ا . ح . ق . : دادرس علي البدل مي تواند با اختلاف ساعات رسيدگي در يك روز درچند پرونده مربوط به چند شعبه رسيدگي كند .
نظريه ۵۱۳۵ - ۱۳۶۹/۹/۱۵ ا . ح . ق . : فلسفه تعيين عضو علي البدل براي دادگاه آن است كه اگر رئيس دادگاه به علت وجود معاذير قانوني قادر به انجام وظيفه نباشد دادرس علي البدل به جانشيني وي انجام وظيفه نمايد ، اما با حضوررئيس دادگاه ، درمواردي كه اقتضا داشته باشد ( مانند تراكم كارهاي قضايي ) در ارجاع بعضي از پرونده ها به عضوعلي البدل منع قانوني وجود ندارد و در آن صورت تشكيل دادگاه به تصدي علي البدل بلااشكال است ولي در صورت حضور رئيس دادگاه ، عضو علي البدل بدون ارجاع پرونده نمي تواند مستقلا در امر حكم محكمه مداخله نمايد و راسانسبت به رسيدگي اقدام كند . بديهي است پس از ارجاع پرونده به دادرس علي البدل و تصدي دادگاه به وسيله او فرقي با رئيس دادگاه نخواهد داشت .
نظريه ۷/۹۱۳۲ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ ا . ح . ق . : در غياب رئيس دادگاه ، دادرس علي البدل جانشين او است و مي تواند به كليه پرونده ها اعم از اين كه به او ارجاع شده يا نشده باشد و رئيس دادگاه سابقه داشته يا نداشته باشد ، رسيدگي و راي صادر نمايد .

ماده ۱۵۴ ـ درصورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست كننده تامين دليل ممكن نباشد ، درخواست تامين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته وبه جريان گذاشته خواهدشد .

ماده ۱۵۵ ـ تامين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، بادادگاه مي باشد .

مبحث دوم ـ اظهارنامه
ماده ۱۵۶ ـ هركس مي تواند قبل از تقديم دادخواست ، حق خود را به وسيله اظهارنامه ازديگري مطالبه نمايد ، مشروط براينكه موعد مطالبه رسيده باشد . بطور كلي هركس حق دارداظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد . ( ۱۱۴ )
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود .
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد خودداري نمايند .
زيرنويس :
۱۱۴ - علاوه بر كاربرد اظهارنامه به شرح ماده مذكور ، اجرا و مطالبه پاره اي از حقوق و يا اقامه دعوي در خصوص آنهابرابر برخي از قوانين ابتداء منوط به ارسال اظهارنامه مي باشد . در اين خصوص از باب مثال مراجعه كنيد به :
الف - ماده ( ۱۴ ) قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ،
ب - ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸ .
ج - مواد ۱۷۱ ، ۴۵۹ و ۴۶۰ همين قانون .
د - لايحه قانوني راجع به مطالبه ديون مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۴ .
ه ـ ـ ماده ۱۰ مكرر قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ .
و ـ بند ۲ ماده واحده راجع به اراضي دولت ، شهرداريها ، اوقاف و بانكها مصوب ۱۳۳۵/۶/۸ .
همچنين در پاره اي ديگر از قوانين از انواع ديگر اظهارنامه ( از جمله اظهارنامه ثبتي ، اظهارنامه ثبت علامت ، اظهارنامه تجديدثبت علامت ، اظهارنامه ثبت نام دردفاتربازرگاني ، اظهارنامه پلمب تجارتي واظهارنامه مالياتي ) نام برده شده است .
جهت اطلاع از كاربرد اين نوع اظهارنامه ها به مجموعه هاي پمالياتهاي مستقيم پ ، پثبت اسناد و املاك پ و پ تجارت وثبت شركتها ، علايم و اختراعات پ از انتشارات اين معاونت رجوع شود .

ماده ۱۵۷ ـ درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد ، مگر آنكه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري راتعيين كرده باشند .

 * دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت مواد ۱۵۸ ۱۷۷

فصل هشتم ـ دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ( ۱۱۵ )
ماده ۱۵۸ ـ ( ۱۱۶ ) دعواي تصرف عدواني عبارتست از :
ادعاي متصرف سابق مبني براينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد . ( ۱۱۷ )
زير نويس :
۱۱۵ - در خصوص دعاوي مندرج در اين فصل طرق ديگري را نيز قانونگذار براي احقاق حق و شكايت مقرر نموده است . مراجعه كنيد به : الف - قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ ، ب - ماده ( ۶۹۰ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : - هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير حدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم ازكشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبيعي و پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و سايراراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك وموقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يامراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يااعاده وضع به حال سابق نمايد .
تبصره ۱ - رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستورمتوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهدداد .
تبصره ۲ - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد .
نظريه ۷/۱۹۷۶ ـ ۱۳۷۶/۳/۲۲ ا . ح . ق : مادام كه دعوي تنفيذ وصيتنامه با رسيدگي دادگاه به نتيجه قطعي نرسيده يابه عبارت ديگر حكم قطعي به تنفيذ وصيتنامه و وصايت وصي صادر نشده باشد و متعاقب آن موضوع وضعيت اخراج مورد وصيت مشخص نشده باشد به اين وصيتنامه آثاري از جهت طرح دعوي خلع يد عليه اشخاص مترتب نيست درمورد سوال كه ورثه متوفي در ادامه تصرف مورث خود كه وارث منحصربه فرد وصي اعلام شده است كه باغ ميوه را درتصرف دارد تا آنچه به شرح فوق بيان گرديد محقق نشود تصرف ورثه در مورد باغ موروثي جايز است و قبول دعوي تصرف و خلع يد توجيهي ندارد .
نظريه ۷/۵۴۱۹ - ۱۳۶۹/۲/۱۹ ا . ح . ق : چنانچه خوانده دعوي متصرف ملك مشاعي باشد صدور حكم تسليط كه نتيجه آن وضع يد مالك مشاع ديگر به قدرالسهم خودش در ملك مشاع خواهد بود قانونا بلامانع است .
نظريه ۷/۷۲۴۹ ـ ۱۳۷۸/۹/۲۹ ا . ح . ق : در مواردي كه حكم به رفع تصرف عدواني صادر مي شود و قبل از اجراي مدلول حكم ، ملك مورد تصرف عدواني به تصرف غير داده شده است بايستي حكم صادره عليه هر كس كه متصرف فعلي است به مرحله اجرا درآيد . ماده ۴۴ قانون اجراي احكام مدني نيز در اين خصوص تعيين تكليف نموده است .
نظريه ۷/۲۱۸۶ - ۱۳۷۹/۳/۸ ا . ح . ق : صدور حكم خلع يد عليه متصرف زمان دادخواست ، عليه متصرفين بعدي نيز لازم الاجرا خواهد بود .
نظريه ۷/۱۱۱۶ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق : الف : دعوي تصرف عدواني در اموال غيرمنقول با استناد به ماده ۱۵۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و ماده ۶۹۰ ق . م . ا هم جنبه حقوقي دارد و هم جنبه كيفري و هم چنين در مورد صدور حكم به مجازات احرازواقع يعني عدواني بودن لازمست نه صرف تصرف . ب : چنانچه شاكي يا مدعي صرفا درخواست رفع تصرف عدواني و . . . نمايد اين دعواي حقوقي محسوب و وفق ماده ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ قابل رسيدگي است و صدور حكم به مجازات برخلاف موازين قانوني است لكن اگر شاكي با استناد به ماده ۶۹۰ ق . م . ا . درخواست تعقيب و رسيدگي رانمايد در اين صورت حكم به مجازات بلااشكال است . ج : شكايت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ ق . م . ا . مستلزم تقديم دادخواست نمي باشد لكن شكايت تصرف عدواني و . . . موضوع ماده ۱۵۸ ببعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبر دادرسي مي باشد ، البته باستثناء موارد مذكور در مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون فوق الاشعار ، اضافه مي نمايد قانون سال ۱۳۵۲ در مورد تصرف عدواني در اموال منقول به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۱۳۱۳ ـ ۱۳۸۰/۲/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به اينكه به موجب ماده ۶۹۰ ق . م . ا . تصرف عدواني ، ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق بدون ذكر مدت داراي وصف كيفري بوده است ، تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، در توصيف جنبه كيفري اين جرايم تغييري ايجاد ننموده و شكايات مطروحه بايد بر اساس قوانين موضوعه زمان ارتكاب آن مورد رسيدگي قرار گيرد .
اما در صورتي كه دعوي تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق مطرح شده باشد با لازم الاجرا شدن ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مقررات قانون اخيرالتصويب از جانب مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي مطروحه لازم الاتباع است .
اضافه مي شود با تصويب مواد ۱۵۸ به بعد قانون مذكور به موجب ماده ۵۲۹ اين قانون ، قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد اموال غيرمنقول نسخ شده است .
نظريه ۷/۲۷۴ - ۱۳۸۱/۲/۱۴ ا . ح . ق : الف - ماهيت تصرف عدواني مذكور در مواد ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ باماهيت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ ق . م . ا . كه جنبه كيفري دارد از حيث نتيجه يكسان است شاكي مخير است كه از طريق تقديم دادخواست حقوقي رفع تصرف عدواني و يا از طريق طرح شكايت كيفري رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد . ب - رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرف عدواني براساس ماده ۶۹۰ق . م . ا . موكول به احراز مالكيت شاكي است ولي نيازي به احراز سبق تصرف شاكي و يا رعايت مهلتهاي مقرر به نحومذكور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ و ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نيست و اساسا در قانون اخيرالذكربه مهلتي براي طرح شكايت تصرف عدواني اشاره نشده است .
۱۱۶ - نظريه ۷/۵۹۲۰ - ۱۳۷۹/۷/۳ ا . ح . ق : فصل هشتم از باب سوم ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ) جايگزين قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ و مقررات ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ در اين خصوص گرديده و لذا ماده ۲ آن قانون و مدت يك ماه موضوع آن منتفي است .
- ۱ لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز وجبران خسارات وارده به املاك مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ :
ماده واحده ـ در دعاوي راجع به رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات غيرمجاز در املاك مجاور هرگاه محرز شود كه طرف دعوي يا ايادي قبلي او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقع طبيعي ملك ياپياده كردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري كه ايجادكننده بنا يا مستحدثات از آن بي اطلاع بوده تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خساراتي كه از خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف مي شود به نظر دادگاه نسبتاجزئي باشد در صورتي كه طرف دعوي قيمت اراضي مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه توديع نمايد ، دادگاه حكم به پرداخت قيمت اراضي و كليه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالكيت طرفين دعوي مي دهد ، در غيراين صورت حكم به خلع يد و قلع بناومستحدثات غيرمجاز داده خواهدشد .
تبصره ۱ ـ منظور از قيمت اراضي در اين ماده بالاترين قيمت آن از تاريخ تجاوز تا تاريخ صدور حكم خواهدبود .
تبصره ۲ ـ در صورتي كه تجاوز به اراضي مجاور موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز بشود در احتساب ضرر مالك اراضي ، منظور خواهدشد .
تبصره ۳ ـ مقررات اين قانون نسبت به دعاوي مطروحه اي كه تا تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون به حكم قطعي منتهي نشده لازم الرعايه است و هرگاه حكم قطعي صادر شده و اجرا نشده باشد ذي نفع مي تواند با استناد به اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون تقاضاي اعاده دادرسي نمايد .

ماده ۱۵۹ ـ دعواي ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد .

ماده ۱۶۰ ـ دعواي مزاحمت عبارت است از :
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي رامي نمايدكه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .

ماده ۱۶۱ ـ در دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان بايد ثابت نمايدكه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يامزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است .

ماده ۱۶۲ ـ در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل برسبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آنكه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طريق ديگر ثابت نمايد .

ماده ۱۶۳ ـ كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق طرح دعوا نمايد .

ماده ۱۶۴ ـ هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني ، متصرف پس از تصرف عدواني غرس اشجاريا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم ، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد .

ماده ۱۶۵ ـ درصورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل راتاديه نمايد . چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد ، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشدمحكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند . همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد .
تبصره - در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه ، متصرف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد .

ماده ۱۶۶ ـ هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت ازحق در مرئي ومنظر ضابطين دادگستري باشد ، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت ( ۱۱۸ ) خواهان رسيدگي وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده ، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند .
تبصره ـ چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود ، ضابطين بايد فورا از وقوع هرگونه درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند .
زيرنويس :
۱۱۸ - به نظر مي رسد استفاده از لفظ پشكايت پ تحت تاثير و الهام از قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ ( كه همچنان در قسمتهايي كه اين قانون و يا ساير قوانين متعرض آن نشده و يا ترتيب ديگري براي ان مقرر ننموده به قوت خود باقي است و بعض مواد آن در اين قسمت از قانون با اصلاحات عبارتي تكرار شده است ) و نيز طرق مختلف موجود طرح دعوي در دعاوي تصرف ( حقوقي ، انتظامي و كيفري ) باشد .
به قسمت اخير نظريه ۷/۱۱۱۶ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۵۸ مراجعه شود .

ماده ۱۶۷ ـ درصورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را بطورمشترك در تصرف داشته يااستفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شودحسب مورد درحكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود .

ماده ۱۶۸ ـ دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسايل تهويه و نقاله ( از قبيل بالابر وپله برقي و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشدمگر اينكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستندبه قرارداد صورت گرفته باشد . ( ۱۱۹ )
زير نويس :
۱۱۹ - به قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ وآيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۸ واصلاحات بعدي رجوع كنيد .

ماده ۱۶۹ ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت ياممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذي نفع بداند ، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد ، مي تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده ، حكم مقتضي صادر خواهد كرد .

ماده ۱۷۰ ـ مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند .

ماده ۱۷۱ ـ سرايدار ، خادم ، كارگر و بطور كلي هر امين ديگري ، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني ، از آن رفع تصرف ننمايد ، متصرف عدواني محسوب مي شود . ( ۱۲۰ )
تبصره ـ دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز درمواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود .
زيرنويس :
۱۲۰ - نظريه ۷/۳۲۱۵ ـ ۱۳۸۱/۴/۲ ا . ح . ق : به موجب نص صريح ماده ۱۷۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ سرايدار ، خادم ، كارگرو به طور كلي هر امين ديگري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك از مال اماني رفع تصرف ننمايد ، يد متصرف عدواني تلقي و عمل او مشمول ماده ۶۹۰ ق . م . ا . است .

ماده ۱۷۲ ـ اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق ، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون مدني ( ۱۲۱ ) مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد ، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد ، چنانچه سند يادشده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطريق ديگري حقيقت را احراز نمود ، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد .
زيرنويس :
۱۲۱ - ماده ۱۲۹۲ ق . م . : - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست وطرف مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني ازاعتبار افتاده است .

ماده ۱۷۳ ـ به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه ياموسسات وشركتهاي دولتي ياوابسته به دولت باشدنيزبرابرمقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد .

ماده ۱۷۴ ـ دادگاه درصورتي راي به نفع خواهان مي دهد كه بطور مقتضي احراز كند خوانده ، ملك متصرفي خواهان راعدواناتصرف ويامزاحمت ياممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور راي ، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي راموجه تشخيص دهد ، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا ياغرس اشجار يا كشت و زرع ، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور راي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اينكه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد .

ماده ۱۷۵ ـ درصورتي كه راي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت ازحق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده ، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا ( ۱۲۲ ) خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي باشد . در صورت فسخ راي در مرحله تجديدنظر ، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود ودرصورتي كه محكوم به ، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل يا قيمت آن وصول و تاديه خواهد شد .
زيرنويس :
۱۲۲ - نظريه ۷/۴۰۲۰ - ۱۳۷۷/۷/۲۱ ا . ح . ق : چنانچه در موردي كه حكم رد و يا خلع يد از ملكي صادر شود حكم صادره بايد عليه متصرف فعلي به موقع اجرا گذاشته شود اعم از اينكه متصرف فعلي خود محكوم عليه باشد و يا فردديگر . زيرا در غير اين صورت تغيير متصرف امكان عملي اجراي حكم را از بين مي برد .

ماده ۱۷۶ ـ اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي ( ۱۲۳ ) محكوم خواهند شد .
زيرنويس :
۱۲۳ - ماده ۶۹۳ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجددا موردحكم را عدوانا تصرف يا مزاحمت ياممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
ماده ۶۹۵ - چنانچه جرايم مذكور در مواد ( ۶۹۲ ) و ( ۶۹۳ ) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود .

ماده ۱۷۷ ـ رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده ( ۱۲۴ ) و خارج از نوبت به عمل مي آيد . ( ۱۲۵ )
زيرنويس :
۱۲۴ - نظريه ۷/۸۵۶۹ - ۱۳۷۹/۹/۱ ا . ح . ق : با عنايت به اين كه در ماده ۴۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مقرر شده > شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد < و ماده ۱۷۷ همان قانون رسيدگي به دعاوي موضوع فصل هشتم قانون آيين دادرسي ، مدني را تابع تشريفات آيين دادرسي مدني ندانسته كه ظاهرا مراد مقنن مراحل دادرسي پس از اقامه دعوي بوده و به نظر مي رسد اقامه دعاوي مذكور مستلزم تقديم دادخواست مي باشد مگر مواردي كه به تصريح قانون با تقديم شكايت قابل پيگيري است مانند مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ فصل هشتم همان قانون و معني عبارت > تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده . . . < مذكور در ماده ۱۷۷ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ معافيت خواهان از پرداخت هزينه دادرسي نيست ، بلكه خواهان مكلف است طبق ماده ۵۰۳ همان قانون هزينه دادرسي را پرداخت نمايد .
۱۲۵ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۱۵۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۹ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان ها : وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كرده است ، پس از اجراي طرح جمع آوري نمايندگيهاي سازمان مسكن و شهرسازي در شهرستانها ، اشخاص سودجو و فرصت طلب به تجاوز و تصرف اراضي موات و دولتي ، مبادرت ورزيده و موجبات تضييع حقوق عمومي را فراهم مي آورند
تعدادي از استانها ، شعبه خاصي را مامور رسيدگي به اين نوع پرونده ها كرده اند ، كه موجبات تسريع در رسيدگي وصدور احكام مقتضي فراهم گرديده است . در آن استان چنانچه تاكنون اقدامي در خصوص مورد به عمل نيامده است ، اقتضا دارد به تناسب شكايات و دعاوي مرتبط با موارد مذكور ، شعبه اي از محاكم ، جهت رسيدگي به اين قبيل پرونده ها اختصاص داده شود تا براساس مواد ۱۷۷ ق . آ . د . م . و تبصره ۱ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . تعزيرات و ساير مقررات ، به دعاوي و جرايمي كه مطرح يا اعلام مي شود خارج از نوبت رسيدگي كرده و تصميم قانوني اتخاذ نمايند .
  * سازش و درخواست آن مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن
مبحث اول ـ سازش ( ۱۲۶ )
ماده ۱۷۸ ـ درهرمرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند .
زيرنويس :
۱۲۶ - غير از بحث سازش ، در برخي از موارد ابتدائا و به موجب قانون طرفين موظفند قبل از اقامه دعوي و مراجعه به دادگاه تلاش لازم جهت حل كدخدامنشانه موضوع را معمول دارند . از جمله به ماده ۴۲ > قانون توزيع عادلانه آب <مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مراجعه شود .
ماده ۴۲ - در مورد بهره برداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه ميزان برداشت وتقسيم و مصرف آب و همچنين اختلافاتي كه موجب تاخير آبرساني مي شود ابتدا بايد از طريق كدخدامنشي توسطسرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي در صورتي كه وجود داشته باشد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مي نمايد .

ماده ۱۷۹ ـ درصورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند ، هركدام از آنان مي تواندجدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد .

ماده ۱۸۰ ـ سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غيررسمي باشد .

ماده ۱۸۱ ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع رابه موجب سازشنامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاداسناد لازم الاجرا ( ۱۲۷ ) خواهد بود .
زيرنويس :
۱۲۷ - به آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدي مصوب ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷مندرج در پمجموعه ثبت اسناد و املاك پ از انتشارات اين معاونت رجوع كنيد .

ماده ۱۸۲ - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورتمجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود ، سازشنامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است .

ماده ۱۸۳ - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غير رسمي باشد طرفين بايد دردادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند . اقرار طرفين در صورتمجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد .

ماده ۱۸۴ - دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين ووراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي شود ، چه اينكه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد .

ماده ۱۸۵ ـ هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند لازم الرعايه نيست .

مبحث دوم ـ درخواست سازش
ماده ۱۸۶ ـ هركس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين به طور كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند .

ماده ۱۸۷ ـ ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي دردعوتنامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود .

ماده ۱۸۸ ـ بعد از حضور طرفين ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به سازش وسعي در انجام آن مي نمايد . درصورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را درصورتمجلس نوشته به امضاي طرفين مي رساند . هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضاكنند ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند .

ماده ۱۸۹ ـ درصورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد .

ماده ۱۹۰ ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه طرف حاضر نشد يا به طوركتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد .

ماده ۱۹۱ ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .

ماده ۱۹۲ ـ استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمي شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا دادگاه ديگر خواستار سازش شوند .

ماده ۱۹۳ ـ درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي ( ۱۲۸ ) و بدون تشريفات ( ۱۲۹ ) مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت . ( ۱۳۰ )
زيرنويس :
۱۲۸ - به پاورقي تبصره ۲ ماده ۳۲۵ رجوع كنيد .
۱۲۹ - منظور پبدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني پ مي باشد .
۱۳۰ - نظريه ۷/۷۸۱ - ۱۳۶۶/۲/۸ ا . ح . ق . : درخواست سازش از دادگاه نيز يك نوع تقاضاي دادرسي است ومستلزم پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي است . ( لازم به ذكر است اين نظريه قبل از تصويب ق . ا . د . م . ۱۳۷۹صادر شده است ) .

  * رسيدي به دلايل - اقرار - اسناد - انكار و ترديد جعليت صحت و اصالت سند مواد ۲۰۶ تا ۲۲۸

فصل دهم ـ رسيدگي به دلايل
مبحث اول ـ كليات
ماده ۱۹۴ ـ دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استنادمي نمايند . ( ۱۳۱ )
زير نويس :
۱۳۱ - ماده ۱۲۵۷ ق . م . - هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است .
ماده ۱۲۵۸ - دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است :
۱ ـ اقرار . ۴ ـ امارات .
- ۲ اسناد كتبي . ۵ ـ قسم .
- ۳ شهادت .
همچنين به مواد ۱۲۵۹ الي ۱۳۳۵ ق . م . رجوع كنيد .
نظريه ب . ت وب . ش ( مندرج در شماره ۳۸ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : نوار ضبط صوت ، صرفنظر از قابل تقليدبودن آن ، وسيله مطمئني نمي باشد و نمي تواند به عنوان دليل در اثبات دعوي مورد استناد قرار گيرد .

ماده ۱۹۵ ـ دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود ، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است ، مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد .

ماده ۱۹۶ ـ دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري ، نسب و غيره اقامه مي شود ، تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي باشد .

ماده ۱۹۷ ـ اصل برائت است ، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني برديگري باشد بايد آنرااثبات كند ، درغير اين صورت با سوگند خوانده حكم به برائت صادر خواهد شد . ( ۱۳۲ )
زير نويس :
۱۳۲ - به ماده ۱۲۵۷ ق . م . مراجعه شود .
ـ از قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
ماده ۱۶۷ ـ دعاوي مربوط به خسارات :
حق مطالبه خسارت ناشي از تصادم منوط به اعتراض قبلي يا انجام تشريفات خاصي نيست .
نفس تصادم بين دو يا چند كشتي به تنهايي مثبت تقصير نيست مگراينكه تقصير مسبب تصادم اثبات گردد .
نظريه ۷/۹۴۰ - ۱۳۸۰/۵/۱۶ ا . ح . ق : ماده ۱۹۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ناظر به مسائل حقوقي است نه كيفري ، براي تسري قواعد مربوط به دعاوي حقوقي در دعاوي كيفري فعلا مجوز قانوني موجود نيست . بنابراين در كليه دعاوي بدون بينه و دليل اصل بر برائت است در صورت فقد دليل كافي عليه متهم دادگاه بايستي حسب مورد اقدام به صدور قرار منع پيگرد يا حكم برائت نمايد .

ماده ۱۹۸ ـ درصورتي كه حق يا ديني برعهده كسي ثابت شد ، اصل بر بقاي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .

ماده ۱۹۹ ـ در كليه امور حقوقي دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد . ( ۱۳۳ )
زيرنويس :
- ۱۳۳ رجوع كنيد به ماده ۸ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ( ۱۳۵۶ ) :
در رسيدگي به كليه دعاوي حقوق ارزش و موعد اقامه دليل براي اصحاب دعوي همان است كه در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده ولي دادگاه مي تواند هرگونه تحقيق و يا اقدامي را براي كشف واقع به عمل آورد . درمواردي كه بر دادگاه معلوم باشداستناد يا تقاضاي يكي از طرفين موثر در اثبات ادعا نيست دادگاه مي تواند با استدلال از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند .

ماده ۲۰۰ ـ رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و موثر درتصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي به عمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد .

ماده ۲۰۱ ـ تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي شود مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود .

مبحث دوم ـ اقرار ( ۱۳۴ )
ماده ۲۰۲ ـ هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد ، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست . ( ۱۳۵ )
زير نويس :
۱۳۴ - به مواد ۱۲۵۹ الي ۱۲۷۴ ق . م . رجوع كنيد .
۱۳۵ - نظريه ۷/۳۰۴ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۸ ا . ح . ق : اگر محرز شود كه اقرار واجد شرايط صحت بوده و اقراركننده بدون اكراه و اجبار اقرار كرده است طبق قاعده اقرار العقلاء علي انفسهم جايز ، اقرار او صحيح است و قاضي در صورتي كه اقرارمذكوررااستماع كرده است مي تواندبراساس اقرارحكم نمايدواين موردازموارداقرارعندالحاكم المترافع اليه نيزمي باشد زيرا عبارت مذكور اعم است از اين كه اقرار نزد حاكم